قالت مصادر مالية وقانونية لوكالة أنباء "رويترز"، الخميس، إن أثرياء من روسيا يحاولون تحويل ثرواتهم من أوروبا إلى دبي، لحمايتها من موجة متصاعدة من العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وأكدت الحكومة الروسية للأثرياء الروس أن أموالهم ستكون آمنة في الإمارات التي رفضت حتى الآن الانحياز إلى الحلفاء الغربيين ضد موسكو.

وأوضحت "رويترز" أن أبوظبي لم تبدأ تفعيل العقوبات الأخيرة ضد روسيا، وقالت إن المصرف المركزي الإماراتي لم يصدر أي تعليمات حتى اللحظة لتنفيذ القرارات الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مصرفي سويسري كبير، أن الأثرياء الروس يسعون إلى تحويل أموالهم الموجودة حالياً في سويسرا إلى دبي، أو لندن التي تشارك في فرض العقوبات.

كما نقلت عن محامٍ مقيم في دبي أن الشركة التي يعمل بها تلقت استفسارات من كيانات روسية حول السرعة التي يمكنها من خلالها نقل "أموال كبيرة للغاية" تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى الدولة الخليجية.

وقال خبير في إدارة الاستثمار: إن الإمارات "أصبحت وسيلة لطيفة، على بعد ساعات قليلة بالطائرة وليس لديها جهة تنظيمية تتعاون بشكل كامل مع المنظمين الغربيين".

وذكر مصرفي كبير أنه في بعض الحالات "كان عملاء روس لديهم حسابات في بنوك خاصة يفتحون حسابات مع فرع نفس البنك في الإمارات العربية المتحدة"، وأكد أن "آخرين يفتحون حسابات في بنوك محلية".

وقال مصدر مالي آخر إن الروس، الذين يواجهون اقتصاداً متداعياً في الداخل، يتطلعون أيضاً إلى استثمار أموالهم في استثمارات تشمل العقارات والشراء في صناديق لا تكشف عن معلومات الملكية.

وقالت المصادر إن قرار الإمارات الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين الغزو، إلى جانب استمرار صناديق الثروة السيادية الخليجية في التعامل مع روسيا، كان بمنزلة طمأنة للأثرياء الروس.

وليس هناك ما يشير إلى أن الثروة الروسية التي تتدفق على دبي تخضع لعقوبات غربية، كما تقول "رويترز".

ومع ذلك قال مصرفيون إن هناك خطر إلحاق ضرر بسمعة المؤسسات التي تتلقى أموالاً روسية، حيث قطعت الشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم العلاقات مع موسكو، لافتة إلى أن بعض البنوك الإماراتية الكبرى تتخذ نهجاً حذراً.

وكانت البنوك العاملة في الدولة الخليجية قد عوقبت في الماضي لعدم امتثالها للعقوبات المفروضة على دول منها إيران والسودان.

وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي منظمة مراقبة الجرائم المالية العالمية، الأسبوع الماضي، الإمارات العربية المتحدة على "القائمة الرمادية" للسلطات القضائية الخاضعة لرقابة متزايدة.

وقال مصدران مطلعان على الأمر للوكالة، "إن الشركات في الإمارات ستقضي المزيد من الوقت في البحث في أصول أموالها من خلال ما يسمى بعملية "اعرف عميلك".

كما قال مصدر في بنك بدبي إن الأموال من الروس غير مقبولة لإدارة الثروات، رغم أنه يمكنهم فتح حسابات إيداع.

وأضاف: "من حيث المبدأ يمكنهم فعل ذلك، لكن البنك لديه عقبات امتثال كبيرة للموافقة داخلياً على قبول الأموال الروسية، بما في ذلك دليل على مصدرها".

وقالت مصادر إن صناعة الثروة الخاصة الناشئة في الإمارات لم تصل بعد إلى النطاق أو التطور لاستيعاب الثروة المخزنة في سويسرا وغيرها من الملاجئ المالية التقليدية بشكل كامل.

وقال خبير في إدارة الاستثمار: "قد يأخذون بعض هذه الأموال، لكنني أجد صعوبة في تخيل أنهم سيأخذون كل الأموال. لا يتعلق الأمر بعنصر الخدمة فحسب، بل إدارة الاستثمار التي تفتقر إليها معظم هذه البنوك".

ولم يرد مكتب دبي الإعلامي ووزارة الخارجية الإماراتية والبنك المركزي على الفور على استفسار حول حجم الأموال الروسية المتدفقة إلى دبي.