حذرت النيابة العامة من عقوبة نشر بيانات أو معلومات على أي موقع إلكتروني لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من "الجهات المختصة".

جاء ذلك، في تغريدة نشرتها الأربعاء على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، طبقا لما قالت عنه، للمادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.

وأشارت النيابة بالقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب الكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المختصة".

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة والسلطات الأمنية المستمرة بهدف تخويف المجتمع وإثارة الرعب والخوف في أوساط الناس، من التعبير عن آرائهم أو مناقشة القضايا العامة على منصات التواصل.

وعقوبة نشر المعلومات ليست الأولى التي تتخذها النيابة العامة على خطى تضييق الحريات في الدولة، فقد سبقها بأيام سن عقوبة جديدة تحت مسمى "جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات".

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات على عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.

وجاء نشر المادة بعد يومين من بدء سريان قرار تحويل يوم الجمعة إلى يوم عمل رسمي، والذي لاقى استياءً واضحاً، بعد قيام الكثير من الموظفين بأداء صلاة الجمعة في باحات عملهم، بحسب ما وثقات عدسات المواطنين.

وقبل ذلك، توعدت النيابة العامة في الدولة، بفرض عقوبة السجن لعامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لمناقشي قضايا الرأي العام على منصات التواصل.

وذكر بيان للنيابة العامة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، أن نقاش قضايا الرأي العام يندرج في إطار “نشر الشائعات والأخبار الكاذبة”.

وأوضحت النيابة من خلال مادة فيلمية، أن كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو تداول أو إعادة تداول قضايا عامة سيكون فعلاً مُجرّمًا.

ويرى مراقبون ان القوانين الجديدة تسعى إلى الإحاطة بكل الأنشطة الإعلامية والحقوقية أو حتى نشاطات مواطني الدولة والمقيمين على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تحتوي انتقادًا أو معارضة لسياسات الحكومة من خلال تجريم هذه تلك الآراء، وبالتالي منع الأشخاص من طرح الرأي المخالف مهما كان.

ومنذ 2011 فرضت سلطات الدولة إجراءاتٍ قاسية على حرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل مختلفة تخص الدولة، خاصة الشأن السياسي، كما فرضت على كل ما له صلة بالأنشطة السياسية والاجتماعية أو تلك التي تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، أو التي تنتقد عمل السلطات وتوجهاتها وحتى لمجرد مناقشة قضايا الرأي العام.