توعدت النيابة العامة في الدولة، بفرض عقوبة السجن لعامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لمناقشي قضايا الرأي العام.
وذكر بيان للنيابة العامة، أن نقاش قضايا الرأي العام يندرج في إطار “نشر الشائعات والأخبار الكاذبة”.
وأوضحت النيابة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو تداول أو إعادة تداول قضايا عامة سيكون فعلاً مُجرّمًا.
وزعمت النيابة أن إثارة القضايا على الرأي العام من شأنها “تأليب الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، وبالنظام العام”.
وأكدت أن العقوبة تكمن في الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها.
ويرى مراقبون ان القوانين الجديدة تسعى إلى الإحاطة بكل الأنشطة الإعلامية والحقوقية أو حتى نشاطات مواطني الدولة والمقيمين على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تحتوي انتقادًا أو معارضة لسياسات الحكومة من خلال تجريم هذه تلك الآراء، وبالتالي منع الأشخاص من طرح الرأي المخالف مهما كان.
ومنذ 2011 فرضت سلطات الدولة إجراءاتٍ قاسية على حرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل مختلفة تخص الدولة، خاصة الشأن السياسي، كما فرضت على كل ما له صلة بالأنشطة السياسية والاجتماعية أو تلك التي تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، أو التي تنتقد عمل السلطات وتوجهاتها وحتى لمجرد مناقشة قضايا الرأي العام.
