في أكتوبر الماضي، وقعت كازاخستان والإمارات اتفاقيات استثمار في 11 مشروعاً في "كازاخستان" بأكثر من 6 مليارات دولار أمريكي. وهو ما يشي باهتمام أبوظبي المتصاعد في آسيا الوسطى، والذي نادراً ما تشير إليه وسائل الإعلام والمسؤولين في الإمارات.

في الوقت الحالي تشارك الإمارات في تنفيذ 11 مشروعاً استثمارياً كبيراً في كازاخستان تبلغ قيمتها أكثر من 3.5 مليار دولار.

وتعتبر كازاخستان محور معظم استثمارات الإمارات في آسيا الوسطى. فضمن سياسة السيطرة على الموانئ -المثيرة للجدل، اشترت موانئ دبي العالمية حصة  49 بالمئة في منطقة أكتاو الاقتصادية الخاصة على ساحل بحر قزوين، وحصة 51 % في منطقة خورجوس الاقتصادية الخاصة، وهي مركز نقل رئيسي في المنطقة الحدودية بين كازاخستان والصين.

خلال توقيع اتفاقية بين أبوظبي وأستانا بحضور الشيخ منصور بن زايد ورئيس وزراء كازاخستان - أكتوبر 2021

لماذا آسيا الوسطى؟

لا يمكن إنكار أن آسيا الوسطى (وهي دول كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقرغيزيا وطاجيكستان) تلعب دوراً إستراتيجياً في رقعة الشطرنج الجيوسياسية الأوروبية الآسيوية وداخل الساحة الدولية. فقد كانت المنطقة ساحة معركة بين الغرب وروسيا لعدة قرون، وشهدت مؤخراً توسع الصين الاقتصادي. كما أن الوجود الاقتصادي التركي والإيراني مرتبط بالجذور التاريخية والثقافية. وتُثير هذه الرقعة الجغرافية الكثير من احتمالات تصاعد الصراع، خاصة بعد سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان العام الجاري.

من ناحية الاقتصاد؛ تُعتبر أوراسيا (آسيا الوسطى/ بلاد البلقان) منطقة جذابة اقتصادياً في قطاعات الصناعات الاستخراجية والتنقيب عن النفط والمعادن. لكن هذه الدول التي خرجت من عباءة الاتحاد السوفيتي (1991) منطقة مضطربة أمنياً وتعاني من انقلابات، وبلدان تصنف بكونها ديكتاتورية. ومعظم علاقة الدول من خارج جوارها علاقة متعلقة بالأمن القومي.

لذلك لا يفهم السبب الاقتصادي الذي يدفع أبوظبي للاستثمار بشكل كبير في تلك المنطقة التي ما زالت تعاني من اضطرابات أمنية.

تتحرك أبوظبي بقوة لمد نفوذها في آسيا الوسطى عبر عدة وسائل، أبرزها الاستثمارات

ما دوافع أبوظبي في آسيا الوسطى؟

يبقى الدافع وراء التحركات الخارجية لأبوظبي في آسيا الوسطى "دافعاً سياسياً"، يكمن في:

• التحرك كأداة للغرب: تُوجّه لأبوظبي اتهامات بكونها أداة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي الحقيقة تثير سياسة أبوظبي الخارجية التساؤلات حول ذلك مراراً منذ أكثر من عَقد من الزمان. يقول النُقاد إن توسع الإمارات يأتي برغبة ضمنية من الولايات المتحدة لتكون كأداة في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

• الحرب الباردة مع إيران وتركيا: في الوقت ذاته فإن الاستثمارات الإماراتية تنافس دولاً أخرى في المنطقة، حيث دُفعت أبوظبي إلى آسيا الوسطى جزئياً بسبب الرغبة في مواجهة المزيد من التوغلات في المنطقة من قبل قوة "إيران"، حيث تتمتع طهران بروابط ثقافية وسياسية تاريخية عميقة مع المنطقة، وزاد نفوذها بعد التوقيع على اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين في أغسطس 2018.

برز دور تركيا في آسيا الوسطى من خلال صفقة بين تركمانستان وأذربيجان حول حقول النفط المتنازع عليها. لكن تركمانستان قلقة من أن يؤثر ذلك على علاقاتها مع موسكو التي تخشى من أن تطور "أنقرة" تحالفاً في المنطقة. وهي ذات المخاوف الإماراتية من أن تجد "أنقرة" في تحالفاتها في آسيا الوسطى قوة أكبر تتعزز في المنطقة العربية.

• دعم الاستبداد: تتصاعد في آسيا الوسطى احتجاجات شعبية ضد الحكومات والحُكام الدكتاتوريين. في كازاخستان يطالب السكان بالعدالة والإصلاحات السياسية والاقتصادية. والاحتجاجات الصاخبة شائعة نسبياً في قرغيزستان. بالمقابل بدأت أبوظبي في تنفيذ رؤية الدفاع والأمن في تركمانستان على غرار سياستها الخارجية في اليمن والقرن الأفريقي. وتقوم أبوظبي بتوريد المعدات العسكرية الإماراتية إلى العاصمة "عشق أباد". بالإضافة إلى إمكانية تطوير الحرس الرئاسي لرئاسة تركمانستان على غرار الحرس الرئاسي الإماراتي. هذه القوة متعددة الأغراض - سواء للعمليات الخاصة أو حراسة النخب - هي الحل الدكتاتوري للرئيس التركماني "بيردي محمدوف"، الذي تواجه بلاده تحديات أمنية واقتصادية.

على الرغم من ذلك فإن ميل "عشق أباد" لأبوظبي صعب؛ نظراً لما ستخسره من علاقتها مع تركيا وروسيا والصين. أيضاً فإن العمالة التركمانية كبيرة في تركيا، وتخشى عشق أباد من أن تنفذ "أنقرة" عقوبات عليها.

كما وقعت الإمارات عدة اتفاقات اقتصادية مع أوزبكستان، بما في ذلك عقد بقيمة عشرة مليارات دولار مع "مبادلة"، لكن عانت علاقة البلدين من ركود في السنوات الماضية بسبب قضايا فساد خاصة في القطاع المصرفي يعتقد أن للسلطات الإماراتية ارتباطاً بها. كما أن لابنة "إسلام كريموف" الرئيس الأوزبكي الدكتاتور الراحل ومجموعة أخرى من المسؤولين الفاسدين ارتباطاً بذلك الركود والتعقيدات بين طشقند وأبوظبي. وعادة ما تستخدم أبوظبي هذه الملفات والفاسدين لتقوية نفوذها وفرض إملاءات على الدولة.

• الوضع في أفغانستان: تذهب دول الغرب إلى تعزيز نفوذها في آسيا الوسطى من أجل مراقبة أفغانستان، وحماية مصالحهم فيها بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة. كانت الإمارات تبدأ في سياسة توسعية في أفغانستان، ويبدو أن ذلك تراجع فعلاً بعد سيطرة "طالبان". يسمح الوجود الإماراتي في آسيا الوسطى بمراقبة أفغانستان ليس لصالحها في المقام الأول؛ ولكن لصالح الغرب الذي بدا أكثر اضطراباً بعد سيطرة طالبان.

وإذا ما حدث ذلك فإن أبوظبي ستستمر بالسلوك الأمني في دول آسيا الوسطى كالذي تفعله في تركمانستان.

يونيو 2021- توقيع اتفاقيتين بين صندوق أبوظبي للتنمية وتركمانستان تتضمن إحداها بناء مطار في جبل البلقان بتكلفة 75 مليون دولار

بيئة اختبار

في نفس الوقت فإن سيطرة طالبان في أفغانستان ينعكس سلباً على سياسة الإمارات وأهدافها الجيوسياسية في "آسيا الوسطى"، على سبيل المثال من المتوقع أن تتخلى تركمانستان عن حيادها -الذي ذكرته في الدستور- حيث ظهرت مؤشرات واضحة على أن انتصار طالبان يقود "عشق أباد" إلى إجراء تغيير، ليس في اتجاه الانضمام إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تهيمن عليها روسيا كما كانت تأمل موسكو والإمارات، بل باتجاه علاقة أوثق مع العالم التركي.

وفقًا لمسؤولين كبار في أنقرة، فإنه خلال نهاية 2021، ستصبح تركمانستان عضواً كامل العضوية في المجلس التركي، وسيتم تغيير اسم هذه الهيئة إلى "منظمة الدول الناطقة باللغة التركية".

في الوقت ذاته يعتقد محللون أن "آسيا الوسطى" قد تكون بيئة الاختبار لتحسين العلاقات لمنطقة الشرق الأوسط الكبير بأكملها. لذلك من المتوقع أن تزيد أبوظبي من وجودها في تلك المنطقة لزيادة حظوظها في الشرق الأوسط بعد أن تعثرت السياسات القائمة على القوة الخشنة.

خلاصة القول: إن سياسة الغوص في الرمال المتحركة التي تقودها أبوظبي في "بلاد البلقان"، تمثل مخاطرة كبيرة تواجهها الإمارات ككل، قد لا تظهر عواقبها على المستقبل القريب. كما أنها تثير استياء الإماراتيين الذين يتم تغييبهم عن المشاركة في صناعة قرارات هامة كهذه والتي يشعرون أنها تقوم كرد فعل، أو كأداة لإجراءات عقابية ضمن صراعات دول أخرى، وهو ما قد يهدد مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.