اجتمع خالد التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي ، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بهدف تعزيز الحوار والنقاش وتبادل الأفكار مع قادة القطاع المصرفي.

وناقش المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة، مجالات تحسين بيئة الاقتصاد الكلي، بعد تقييم استقرار النظام المالي لدولة الإمارات، وتوقع المزيد من الانتعاش للاقتصاد الوطني في عام 2022، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأظهر القطاع المصرفي في الدولة مرونة كافية خلال فترة الجائحة، مدعوماً بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، التي أطلقها المصرف المركزي، وفق الوكالة.

ورحّب الرؤساء التنفيذيون للبنوك بالدعم المتواصل الذي يقدمه المصرف المركزي للنظام المالي من خلال خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي يحتفظ بالقدرة الكافية لدعم الانتعاش الاقتصادي.

واستعرض المشاركون في الاجتماع عدداً من إجراءات المصرف المركزي التحسينية المتعلقة بالجوانب الرقابية وحماية المستهلك، بما في ذلك المعايير الجديدة لتعزيز الرقابة على انكشاف البنوك للتمويل العقاري، والتغييرات في لوحة المصرف المركزي "Risk-based Supervisory Dashboard" للقياس الإشرافي القائم على المخاطر، والتي تشمل حوكمة البنوك ونماذج الأعمال المصرفية، وسلوك السوق.

كما سيتعيّن على البنوك الإماراتية العمل بفاعلية لتحقيق الامتثال الكامل للوائح ومعايير حماية المستهلك، بما يساهم في تعزيز ثقة المستهلك بالقطاع المصرفي، وينعكس بشكل إيجابي على الصناعة المصرفية في دولة الإمارات والاقتصاد الوطني.