أعلنت الإمارات أنها ستدرج في قانون مكافحة غسل الأموال معايير تلزم معامل معالجة الذهب بالتعامل مع شركات توريد مسؤولة، والخضوع لعمليات تدقيق سنوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات، وهي أحد مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم، للتصدي لتجارة سبائك الذهب المرتبطة بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وأعلنت الدولة في نوفمبر أنها ستجعل معامل تكرير الذهب تنضم إلى "معيار التسليم الجيد للذهب" التي ستحدد قواعد التوريد المسؤولة، لكن وزيرا قال في وقت لاحق إن معامل التكرير قد يسمح لها باختيار ما إذا كانت تريد الانضمام أم لا.

وخلص تحقيق لوكالة "رويترز" عام 2019 إلى أن الدولة استوردت ذهبا بمليارات الدولارات بعد تهريبه من إفريقيا، وتتعرض البلاد لضغوط من منظمات بينها "مجموعة العمل المالي" وهي هيئة رقابية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال لتشديد القواعد في هذا المضمار وسبل إنفاذها.