انتقد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، احتفال سلطات أبوظبي بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 عن المجموعة الآسيوية، في ظل استمرار اعتقال المئات في سجونها من الأكاديميين والمفكرين الإماراتيين.

وقال المركز المعني بحقوق الإنسان في الدولة إن "احتفال دولة الإمارات بمقعد في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في حين يقبع معتقلو الرأي فيها وسط ظروف احتجاز مُهينة يُعتبر استخفاف وزيف تمارسه السلطات لمحاولة تحسين صورتها الحقوقية السيئة".

وتساءل المركز في معرض رده على تغريدة المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، بأن فوز الإمارات بعضوية في مجلس حقوق الإنسان للعامين المقبلين، إضافة نوعية للمجلس بالقول: هل يعرف الدكتور أنور قرقاش عن حالة المعتقلتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي؟

وكانت أبوظبي قد حصلت على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حصولها على 180 صوتاً،، وذلك خلال انتخابات جرت في نيويورك الأسبوع الماضي وسط انتقادات حقوقية واسعة.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة خاصة عقدت في نيويورك، 18 عضواً في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلداً، وتمتد مدة عضوية الدول في مجلس حقوق الإنسان إلى 3 سنوات.

كان ملف ترشح الإمارات لمجلس حقوق الإنسان، محل انتقاد منظمة هيومان رايتس ووتش، التي استنكرت توجه بعض الدول للتصويت على ملفها بالرغم من سجل أبوظبي السلبي في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الدولية -في بيان- إن انتخابات الأمم المتحدة غير تنافسية لأعضاء "مجلس حقوق الإنسان"، وتضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا.

وذكرت المنظمة، أن "قادة الإمارات بذلوا جهودا كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة".

وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن "انتخاب منتهكين خطيرين لحقوق الإنسان مثل الكاميرون، وإريتريا، والإمارات يوجه رسالة مخيفة مفادها أن أعضاء الأمم المتحدة غير جادين حيال مهمة المجلس الأساسية في حماية حقوق الإنسان".