اتفقت الإمارات وبريطانيا على خطط جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وذلك من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي يقودها البلدان الصديقان.

جاء ذلك خلال زيارة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لبريطانيا على رأس وفد رفيع المستوى ضم 9 جهات حكومية وخاصة شهدت عقد عدد من الاجتماعات الثنائية ولقاءات الأعمال مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، وفق ما نقلت الإثنين وكالة أنباء الإمارات وام.

و قال الوزير عبدالله بن طوق: "العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تشهد تقدما سريعا في مختلف المجالات لا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري وهو ما يوفر أرضية متينة لزيادة العمل المشترك بين حكومتي البلدين لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية للجانبين ونرى العديد من المجالات والفرص لتحقيق هذه الهدف المشترك خلال المرحلة المقبلة".

واستعرض بن طوق أبرز مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وأوضح أن المملكة المتحدة تعد ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 8 مليارات دولار.

و نوه إلى أن الرصيد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين بلغ نحو 40 مليار دولار أمريكي حتى مطلع عام 2020 وتنوع هذا الاستثمار ليشمل جميع القطاعات و الأنشطة الاقتصادية، و تركز بالقطاعات المالية والتأمين والتعدين واستغلال المحاجر والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.

وجاءت زيارة الوفد الإماراتي إلى بريطانيا بعد الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى المملكة المتحدة مؤخرا والتقى خلالها بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.