قالت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الاثنين، إن البحرين تتجه إلى مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 بالمئة، في محاولة لتوفير السيولة المالية للبلاد التي تواجه ضائقة اقتصادية متزايدة.

يأتي ذلك، بعد يوم من مبادرات أعلنت عنها المملكة تتعلق بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات (لم تذكر تفاصيلها)، بما لا يحمل أية تأثيرات مباشرة على المواطنين، بحسب وما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بنا".

وذكرت "بلومبرغ" عن مسؤول مقرب من الحكومة البحرينية، قوله إن الدولة قررت رفع ضريبة القيمة المضافة بعد مراجعة شاملة للنفقات والإيرادات؛ إذ تبحث الحكومة عن طرق لإعادة توازن ماليتها دون تقويض الاقتصاد.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ومطلع 2019، طبقت البحرين ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع المباعة في الأسواق المحلية بنسبة 5 بالمئة، بعد عام من تطبيق مماثل في كل من الإمارات والسعودية.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

وفي مارس الماضي، حث صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام، الذي سجل زيادة حادة العام الماضي مع تضررها من أزمة فيروس كورونا.