هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودية بنسبة 1.8 بالمئة على أساس شهري، حتى أبريل الماضي، إلى 1652.8 مليار ريال (440.75 مليار دولار)، منخفضة 8.2 مليارات دولار.

كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1684 مليار ريال (448.95 مليار دولار) حتى مارس الماضي السابق له.

وحسب تقرير صدر عن المركزي السعودي، فإن تراجع الاحتياطيات الأجنبية في أبريل، هي الأدنى في أكثر من 10 سنوات، منذ نوفمبر 2010 حينما بلغت 1644.2 مليار ريال (438.4 مليار دولار).

وتضررت إيرادات السعودية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي فيروس كورونا.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها خلال شهري مارس، وأبريل 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 130.8 مليار دولار، حتى مارس الماضي (أحدث بيانات).

وسجلت السعودية عجزا بـ 79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ 205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ 285 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 38 مليار دولار.

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 16.1 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول أربعة أشهر من 2021، إلى 50.7 مليار ريال (13.5 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 43.6 مليار ريال (11.6 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2020.

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 19.3 بالمئة خلال العام الماضي، إلى 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، بعد أربعة سنوات من التراجع.