أعلنت والدة لمعتقل العُماني عبدالله الشامسي المحكوم عليه بالمؤبد في سجون أبوظبي بتهمة التجسس لصالح قطر، إطلاق السلطات الإماراتية لسراح ابنها، بعد جهود حثيثة من الحكومة العُمانية.

وقالت أم الموقوف الشامسي، عبر تغريدة على "تويتر": الحمدلله اليوم تم الإفراج عن ابني عبدالله الشامسي، كل الشكر لجميع من وقف بجانبنا وأخص بالشكر جلالة السلطان هيثم حفظه الله و حكومة سلطنة عمان على جهودهم المبذولة ولشعبها الكريم، كما أتوجه بالشكر لوالدنا سيدي الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله على عفوكم عن ابني".

وكان مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” أكد السبت، إطلاق سراح المعتقل العماني بسجون أبوظبي عبدالله الشامسي، وإبعاده خارج الدولة.

ونشر المركز في تغريدة عبر حسابه بتويتر صورة عبدالله الشامسي، وعلق عليها بالقول:” عاجل: تم الافراج عن. المواطن العماني عبدالله عوض الشامسي وإبعاده خارج الدولة.”

من جانبه، أكد الناشط الإماراتي عبدالله الطويل، خبر افراج أبوظبي عن المعتقل "عبدالله الشامسي برفقة عمه، كما تم ابعاده عن الدولة".

بدوره، كتب الصحفي العماني المختار الهنائي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر:” تأكد خبر الإفراج عن عبدالله الشامسي والحمد لله.”

وتابع:” الإفراج شمل قرار إبعاده عن الإمارات، وتم تسليمه إلى ذويه عبر محافظة البريمي.”

من جهتها، أثنت الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق على جهود والدة المعتقل العماني الشامسي في سعيها للإفراج عن ابنها، وكذلك تضامن المنظمات الحقوقية معه، متمنية في الوقت ذاته افراج السلطات الإماراتية عن بقية معتقلي الرأي في الإمارات.

وفي 7 مايو الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكمًا بالسجن المؤبد ضد المواطن العُماني الشاب عبدالله الشامسي، بعد قرابة عامين من القبض عليه وزجه في السجن.

وفي أغسطس 2020 أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني الشامسي، ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر، وعلى الرغم من إعلان المصالحة عبر قمة العلا في السعودية بين أطراف الأزمة الخليجية إلا أن المعتقل الشامسي لا يزال في سجون أبوظبي لذات التهمة".

يشار أن سجن الوثبة الذي يقبع فيه الموقوف عبدالله الشامسي، يضم عدداً من معتقلي ومعتقلات الرأي، الذين يجهل الرأي العام أحوالهم وظروف اعتقالهم، كما تتجاهل المنظمات الدولية والحقوقية في الحديث عن معاناتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون دولة الامارات الاتحادية.

الجدير بالذكر، أن سلطات أمن الدولة، أفرجت قبل أيام عن أربعة نشطاء سياسيين كانوا سجنوا بتهم تتعلق بأمن الدولة وظلوا رهن الاحتجاز رغم انتهاء عقوباتهم منذ سنوات.

وشمل الإفراج كل من فيصل الشحي وأحمد الملا اللذان انتهت محكومياتهما في عام 2017، وسعيد البريمي في 2018، ومنصور الأحمدي في 2019.