كشفت النيابة العامة في دبي استغلال مدير إداري (هارب) بإحدى الشركات لمنصبه وصلاحياته كمسؤول، لشراء سندات وأسهم دولية من السوق العالمية لمصلحة شركته، وتسهيل استيلاء متهم آخر وآخرين هاربين على أكثر من 220 مليون درهم (59 مليون دولار).

وأسس الموظفون شركات وهمية ونفذوا عمليات شراء سندات من شركة باسم والد المتهم الثاني بطرق احتيالية، وطرحها في السوق المالي الهندي بمستندات مزورة.

وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، المحلية، أن هؤلاء الموظفين أعادوا بيع جانب من الأسهم للشركة المجني عليها، وتقاضى مقابلها المدير المتهم أكثر من 25 مليون درهم (6 ملايين دولار) لتمرير الصفقة، وإفشاء أسرار ومعلومات تخص المؤسسة التي يعمل فيها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم الثاني المقبوض عليه أسس شركة، وسجلها باسم والده وشخصين آخرين هاربين، وسجلوها في السوق المالي الهندي باعتبارها تعمل في نشاط إدارة مصفاة بترولية سيتم تركيبها في الهند.

وبينت أن المتهمين حصلوا على تصريح من السوق لإصدار سندات من خلال الاكتتاب العام للمساهمين، وسلموا السوق المالي الهندي قائمة تحتوي على أسماء مزورة شاركت في اكتتاب وهمي لأسهم الشركة المحتالة بقيمة 200 مليون دولار، وحددوا قيمة السهم بـ25 دولاراً.

وأفادت التحقيقات بأن المرحلة الثانية من عملية الاحتيال تمثلت في بيع أسهم الشركة المحتالة لمستثمرين آخرين، من بينهم الشركة المجني عليها في دبي، وبسعر يفوق سعر السهم المعلن بأضعاف عدة.

وأشارت إلى أن مؤسس الشركة المحتالة (المتهم الثاني المقبوض عليه) اجتمع مع المتهم الأول، المدير الإداري في الشركة المجني عليها، واتفق معه على مخطط البيع، واستغلال نفوذه في إقناع مسؤولي الشركة المجني عليها بشراء الأسهم الوهمية، بناء على مستندات مزورة.

ومن تلك المستندات، وفق النيابة، شهادة من أحد البنوك تفيد بوجود مساهمين سابقين لدى الشركة المحتالة، ومعاملات تدل على جودة الصفقة، وذلك مقابل رشا تقاضاها المتهم الأول تتجاوز 25 مليون درهم.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهمين، الأول غيابياً والثاني حضورياً، ارتكاب جنايات استغلال موظف مكلف بخدمة عامة وتسهيل الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة، وإفشاء أسرار وظيفية، وطلب وقبول رشوة، وعرض رشوة، في حين شرعت المحكمة بمحاكمة المتهمين.