أعلنت الحكومة الكويتية  أنها طلبت وضع خارطة طريق وجدولاً زمنياً لضمان تحسين التصنيف الائتماني للبلاد في ظل انتشار وباء فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاديات العالمية.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي في بيان أن الحكومة كلفت "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة، لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي لدولة الكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية"، وفق وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت حكومة الدولة الخليجية مشروع قانون للدين العام إلى البرلمان هذا الشهر للمساعدة في تمويل العجز في الموازنة الحالية.

وسبق أن عدلت "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية في 18 يوليو الجاري، مبينة أنها تتوقع أن مصدر السيولة الرئيسي للبلاد؛ صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافياً لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وفي 17 يوليو الماضي، قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثيقة حكومية تظهر أن حكومة الكويت تخطط لإصدار ما بين 4 و5 مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق مجلس الأمة (البرلمان) على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلاً واسعاً.

وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة من جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

ووافقت الحكومة، في يونيو الماضي، على خفض ميزانيات الجهات الحكومية بنسبة 20% على الأقل، وهي تسعى حالياً لجعل تحويل 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة مشروطاً بتحقيق فوائض في الميزانية، وهي خطوة يمكن أن توفر لها حوالي 3 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.

واتجهت دول خليجية أخرى مصدرة للنفط إلى الأسواق العالمية للحصول على قروض خلال السنوات القليلة الماضية.

وأدى انهيار أسعار الخام في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضربة التي وجهها الوباء للطلب العالمي على الوقود، إلى مزيد من إصدارات الدين.