أعلن بنك الإمارات دبي الوطني  تراجع أرباح الربع الثاني من العام 58%، مع تجنيب أكبر بنوك دبي مخصصات أعلى توقعا لتداعيات إضافية لجائحة كورونا.

وهوى صافي الربح إلى ملياري درهم (544.54 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو الماضي، مقارنة بـ4.74 مليارات درهم قبل عام.

وعلى صعيد الأشهر الستة الأولى من العام، تراجعت أرباح البنك بنسبة 45% لتبلغ 1.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المدير المالي للمجموعة باترك سوليفان في بيان "لا نزال نسعى لضبط التكلفة لتعكس المستويات المنخفضة للنشاط الاقتصادي، وإن كان خفض التكلفة لن يعوض كليا مستوى الدخل المنخفض".

وفي يونيو الماضي، قالت مصادر لرويترز إن بنك الإمارات دبي الوطني بدأ جولة ثانية لخفض الوظائف، واستغنى عن مئات الموظفين.

وتضررت البنوك في الإمارات من الإجراءات الصارمة التي طبقتها الحكومة لكبح تفشي فيروس كورونا، والتي اضطرت العديد من الشركات للتوقف.

وتقرر تخفيف الكثير من هذه القيود في مايو الماضي، لكن دبي -التي لا تملك ثروة نفطية مثل أبو ظبي- تظل مهددة بشكل خاص، إذ يعتمد اقتصادها على السياحة والنقل والتجارة.

وقال البنك إن مخصصات انخفاض القيمة زادت إلى 4.2 مليارات درهم في نهاية يونيو الماضي ارتفاعا من 2.6 مليار درهم في الربع الأول، في حين بلغ صافي تكلفة المخاطر سنويا 172 نقطة أساس. كما بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.8% في نهاية الربع الثاني.

وقال سوليفان "لا يزال بنك الإمارات دبي الوطني يتمتع بأداء تشغيلي جيد، ويرتكز على ميزانية عمومية قوية تدعمه في تخطي هذه التحديات الناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي بسبب الجائحة".

وبنك الإمارات دبي الوطني هو أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الأصول، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.