قضت محكمة الاستئنا بحبس النائب السابق المحامي ناصر الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار في قضية "إساءته للإمارات"، بعد أن قضت محكمة أولية ببراءته.

وتقدمت وزارة الخارجية، بشكواها ضد الدويلة، مطالبة بإحالة المتهم إلى المحاكمة وتطبيق أقصى العقوبة عليه بسبب "تهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات".

وطلبت الخارجية، بـ"معاقبته وفق المادة 4 من القانون 30 لعام 1970، بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، والتي تنص على، (يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة".

بدورها، وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة تتعلق بجرائم أمن الدولة، وذلك على خلفية تغريداته التي تضمنت الإساءة إلى الإمارات".

والدويلة مسجون حاليا على ذمة حكم آخر قضت به محكمة الاستئناف الجزائية، بحبسه سنة مع الشغل، في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة على خلفية كتابته تغريدات مسيئة للسعودية.