قبل خمس سنوات، كانت مدينة الصالح السكنية بتعز حلماً لأي عائلة باقتناء شقة فيها، لكنها اليوم أصبحت كابوساً يؤرّق الناس بمجرد سماع اسمها، بعد أن حوّلها الحوثيون إلى سجون كثيرة يزجّون فيها معارضيهم، ويرتكبون بحقهم شتى صنوف التعذيب.
تتكون المدينة من 860 وحدة سكنية موزعة على 83 مبنى، حوّل الحوثيون قرابة 20 عمارة منها إلى سجون سرية، بحسب تقرير منظمة «سام» للحقوق والحريات ومقرها جنيف، والذي أصدرته يوم الاثنين الماضي، بعد تحقيق استغرق منها وقتاً وجهداً مضنياً.
تضم هذه السجون ما بين خمسمائة إلى ألف مختطف من الشباب والكبار، اختطفوا من منازلهم ومقار عملهم ومن الشوارع، وفق هذه المنظمة وغيرها، يتعرضون فيها لأبشع أنواع التعذيب، ومنهم من دخلها صحيحاً وخرج معاقاً، ومنهم من دخلها عاقلاً فخرج مجنوناً.
ينقل التقرير عن أحد هؤلاء أنهم «يتعرضون للتعذيب النفسي يومياً من خلال تغطية الحوثيين لأعينهم، وإخبارهم بأنهم عازمون على تصفيتهم، ثم إسماعهم صوت الرصاص دون قتلهم».
تمكنت المنظمة من الاستماع لـ 27 من ضحايا السجون والشهود، إضافة إلى 3 وسطاء محايدين ممن سنحت لهم الفرصة لزيارتها في إطار البحث والتفاوض للإفراج عن المختطفين وقابلوا محتجزين.
وتنقسم السجون إلى «سجن الأمن القومي، وسجن الأمن الوقائي، وسجن الأمنيين، وسجن العسكريين، وسجن الأمن السياسي»، وهي تسميات تقول المنظمة إن الحوثيين درجوا «على إطلاقها أمام لجان التفاوض التي تسعى للإفراج عن المختطفين، لكن هناك أسماء أخرى يتداولها السجانون وحسب تصنيفات القيادات الحوثية المشرفة على السجون». ومثلما تتعدد السجون، تتنوع أساليب التعذيب، فمنها التعذيب الجسدي المؤلم والتعذيب النفسي، والتجويع وغيرها، وهي أساليب تصيب المُفرج عنهم في صفقات التبادل بـ «الفزع بمجرد تداول أو ذكر أسماء السجون أمامهم، بسبب ما لاقوه من معاملة قاسية»، وفق شهادات المنظمة الحقوقية التي تشبّه هذه السجون من حيث الرعب والبشاعة بسجن تدمر سيئ السمعة في سوريا، والباستيل في فرنسا، الذي أصبح رمزاً للظلم والطغيان.
للحوثيين أغراض كثيرة من اختطاف هؤلاء الضحايا، «منها عقاب وإيلام الخصوم ثم التجنيد الإجباري، أو رهائن يفرجون عنهم مقابل مقاتلين محتجزين من عناصرهم، وأخيراً الابتزاز المالي لأسرهم»، ووثقت «سام» 29 سجناً للحوثيين بالمدينة المنكوبة بحربهم وحصارهم.
ويطابق هذا التوثيق الحقوقي ما جاء في أحدث تقرير لفريق الخبراء الأممي الخاص باليمن، والذي وثق انتهاك الحوثيين للقانون الإنساني الدولي، مثل التوقيفات والاختطافات وعمليات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين.
وحدد الفريق شبكة حوثية متورطة في قمع النساء اللاتي يعارضنهم، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، ناهيك عن تعزيز قبضتهم الأمنية على السكان الواقعين تحت سيطرتهم من خلال جهازي «الأمن الوقائي» و»المخابرات والأمن».
ويرى الفريق الأممي أن «القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية قد يشكل تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، وأن من يشاركون في تلك الأنشطة قد تنطبق عليهم معايير الجهات الخاضعة للجزاءات»، في إشارة للمفروض عليهم عقوبات من مجلس الأمن، وفي مقدمتهم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وبعض كبار معاونيه.
سيكون على المجلس مسؤولية الاضطلاع بمسؤولياته، من خلال أخذ توصيات الفريق على محمل الجد وتحويلها لإجراءات مناسبة.