واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، وفق محاوره التي تم اعتمادها، وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقال عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوع بحضور ممثلي الجهات المعنية، وهم مديرو النطاق في وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومجلس الشارقة للتعليم، وجمعية المعلمين في الشارقة، معرباً عن شكره لتلبية دعوة اللجنة لمناقشة محاور الموضوع، حيث تم تبادل الآراء بكل إيجابية ومناقشتها لتصب في المصلحة العليا للدولة.

وأشار إلى أن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس» من الموضوعات التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر، وتم إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، حيث تتضمن خطة عمل اللجنة عقد لقاءات مع الجهات المعنية بالموضوع .