يتجه المصرف المركزي إلى تشديد الإجراءات بحق البنوك التي لا تتعاون في حل مشكلات المتعاملين، لتصل إلى فرض غرامات مالية.

وقال مصدر رفيع المستوى، إن إدارة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي، تعمل حالياً على الانتهاء من إطار شامل لحماية متعاملي الخدمات المالية في الدولة، يضمن سرعة البت في الشكاوى، والتصدي لتعنت البنوك، بجدول غرامات مالية مشدد، فضلاً عن إجراءات يعتزم «المركزي» اتخاذها بحق المصارف التي تماطل في حل مشكلات المتعاملين معها، أو تسجل أعلى نسب من الشكاوى.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً شاملاً لوحدة حماية المستهلك التابعة لـ«المركزي»، بما يسمح بتطبيق الإجراءات الجديدة بسهولة وسرعة، بالتوازي مع حملات توعية للمتعاملين أنفسهم، بما عليهم من واجبات وما لهم من حقو، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وتوقع المصدر أن يعلن «المركزي» التفاصيل كافة، خلال الربع الأول من عام 2020، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2018 بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، منح المصرف المركزي تفويضاً واضحاً لتنظيم ممارسات السوق، والإشراف عليه، وتنفيذ تدابير جديدة لحماية المستهلك.

وأكد أن المصرف المركزي سيسهم في استقرار القطاع المالي التنافسي، من خلال تعزيز ثقة المستهلك بنزاهة السوق، عن طريق الرقابة المستمرة.

وأوضح المصدر أن دور دائرة حماية المستهلك الحديثة التأسيس، هو تطوير تقنية جديدة لتحسين خدماتها في ما يتعلق باستفسارات المتعاملين وشكاواهم.

 كما ستطور تدابير جديدة لحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية من جانب المؤسسات المالية، وستركز بشكل رئيس على تطوير وزيادة برامج توعية المستهلك وتثقيفه، إضافة إلى إدخال مبادرات لدعم تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المالية. ولفت إلى أن إطار حماية المستهلك المنتظر صدوره، أخذ في الاعتبار نتائج الاستبيان الذي دعا إليه المصرف المركزي في أكتوبر 2019.