اعتمد مجلس الوزراء سياسة تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات والبرامج التابعة لتنفيذ السياسة، والهادفة إلى تركيز الجهود لتعزيز تنافسية مركز الدولة في أسواق تجارة الذهب إقليمياً وعالمياً، والحفاظ على موقع الإمارات كمركز عالمي للذهب.

وتستهدف السياسة تطوير آليات ومبادرات لتعظيم الاستفادة من تجارة الذهب والمجوهرات في الدولة، ونقلها من التجارة كمركز حيوي في المنطقة إلى قائمة الدول المنتجة وكبار المصممين عالمياً، وضمان استقرار هذه التجارة وازدهارها ورفع تنافسيتها والمحافظة على وضع الدولة كمركز دولي هام في السلسلة الدولية لتجارة الذهب.

وتتضمن السياسة 3 محاور رئيسة، تنضوي تحتها 10 برامج ومبادرات استراتيجية لدعم تعزيز موقع الدولة وتنافسيتها، وتتمثل المحاور الثلاثة في الحوكمة والاستدامة والابتكار، فيما تتضمن أبرز البرامج الاستراتيجية حوكمة قطاع الذهب على المستويين الاتحادي والمحلي، وإنشاء منصة تداول اتحادية للذهب ومتابعة مصادره، والتسويق الدولي للقطاع، وتوظيف التكنولوجيا في الإنتاج وتنميته، وإنشاء معيار الإمارات العالمي للذهب، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات الخاصة بهذا القطاع.

وستعمل السياسة على تسهيل ممارسة الأعمال وتحقيق القيمة المضافة للقطاع محلياً، وتعزيز التجارة الدولية على المستوى العالمي، من خلال تطوير أدوات ومبادرات تحفز النمو في هذا القطاع الحيوي وبالتالي تنعكس آثاره على الاقتصاد القائم على المعرفة وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، ورفع القيمة والمنفعة الاقتصادية للدولة في ما يتعلق بهذه التجارة وتعزيز الصناعة المحلية المتعلقة بها والقطاعات الأخرى الداعمة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تستحوذ على حصة من صادرات الذهب العالمية، ولا سيما في تجارة السبائك، حيث يعتبر قطاع تجارة الذهب من أكبر القطاعات الاقتصادية حيث تبلغ حصته 20% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.