في الثاني من يوليو عام 2013 كان الإماراتيون على موعد مع جلسة النطق في أحكام القضية المعروفة الـ"94"، التي تشير إلى عدد المثقفين والمفكرين الذين أخضعهم جهاز الأمن للإخفاء القسري منذ 2012 وحتى ظهورهم في محكمة أمن الدولة يواجهون اتهامات نيابة أمن الدولة وجهاز الأمن. فماذا كانت الأحكام، وكيف كانت مدخلا لإسقاط العدالة القضائية في الإمارات، وماذا ترتب على تلك الأحكام منذ صدورها وحتى الآن؟!

إرهاصات القضية وخلفياتها

الموقعون على عريضة الثالث من مارس 2011، التي طالبت بالمساواة بين جميع أبناء الإمارات في حق الترشح والانتخاب للمجلس الوطني، وتعزيز الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء بصورة محددة، كانوا عرضة للانتقام.

الموقعون الوطنيون قدموا عريضتهم إلى حكام الإمارات، عملا بواجبهم الوطني من جهة، وحقهم في التعبير عن الرأي من جهة ثانية، غير أن جهاز الأمن واجه الموقعين بحملة قمع منظمة، بدءا من اعتقال 5 من الموقعين ثم إصدار عفو عنهم من جانب رئيس الدولة بعد الحكم عليهم بنحو 3 سنوات سجن، إلى سحب جنسية 7 من الموقعين، ثم اعتقالهم في وقت لاحق، إلى جانب اعتقال العشرات من الهامات والقامات الوطنية والعلمية الإماراتية.

المعتقلون أكدوا بعد شهور من الاختفاء القسري تعرضهم للتعذيب وانتزاع الاعترافات منهم تحت الإكراه، وكان مأمولا أن الظلم الذي أوقعه جهاز الأمن والسلطة التنفيذية ترفعه السلطة القضائية. ولكن، ما اتضح، رغم عدم وجود أي أدلة على مزاعم النيابة من السعي لقلب نظام الحكم، أن القضاء بات أداة انتقام سياسية في يد الجهاز والسلطة التنفيذية.

وبالفعل، يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان أن القضاء في الإمارات خسر فرصة تاريخية نادرة لإثبات استقلاليته ونزاهته، وكان الثمن صدور أحكام سجن تراوحت بين 7 و 10 إلى 15 عاما. واستطاع جهاز الأمن هزيمة العدالة في الإمارات وتسديد ضربة قاضية إلى الآمال التي كانت معقودة على هذا القضاء، وكانت لحظة النطق بالأحكام إيذانا بدخول الدولة والشعب الإماراتي إلى مرحلة جديدة من توحش جهاز الأمن وتغوله على جميع السلطات وعلى الإماراتيين أنفسهم.

سقوط العدالة في الإمارات

بعد نحو عامين فقط من صدور هذه الأحكام الجائرة بحسب توصيف منظمات حقوقية، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا مفصلا عن النظام القضائي في الإمارات. التقرير كشف بشكل واضح ومحدد عدم استقلال القضاء وأثبت تدخلات جهاز الأمن فيه بدءا من الاعتقالات خارج نطاق القانون حتى الإخفاء القسري وانتزاع الاعتراف تحت التعذيب، وتدخله في أعمال النيابة وتهديد المحامين ثم إصدار الأحكام بناء على أدلة مفبركة وشهادات عناصر أمن الدولة.

وبالتزامن مع توظيف القضاء للانتقام من الناشطين، كان المجلس الوطني الاتحادي يواجه مزيدا من المصادرة وإجراء انتخابات صورية، يؤكد مراقبون أنها انتخابات جزئية وانتقائية ولا تعبر عن إرادة الشعب الإماراتي. وتمثلت عدم فعالية هذا المجلس برفض الاستماع إلى شكاوى ذوي المعتقلين بزعم أنه لا يناقش أية شكاوى أو قضايا ينظرها القضاء!

وكان ارتباط توقيت الأحكام بالأوضاع المحلية، ظاهرا،  فجهاز الأمن اعتبر هذه الأحكام نقطة تحول في فرض قبضته الأمنية على مفاصل الدولة كافة، فأحكم سيطرته على التعليم والشأن الديني والثقافي والفني والعمل الخيري ومؤسسات المجتمع المدني، وفرض التجنيد الإجباري ودخل حروبا وصراعات أهلية في اليمن وليبيا، ودعم الانقلابات في مصر والسودان. وترتب على ذلك، تراجع كبير في رفاهية الإماراتيين ومعاشهم، ففرضت الحكومة الضرائب وهي التي كانت تفاخر الدنيا بازدهار نظامها الاقتصادي رغم أنها لا تفرض الضرائب، وارتفعت مستويات البطالة، ثم دخلت الدولة في أزمتين خليجيتين عام 2014 و2017 لا تزال مستمرة، ودعمت محمد بن سلمان في الانقلاب على محمد بن نايف بحسب اتهامات ناشطين سعوديين، وأخذت تطغى بشكل واضح النزعات الأمنية والعسكرة في الدولة، وغاب الوجه المدني رغم أنه الواجهة الظاهرة حتى الآن، ولكنه يخفي ممارسات أمنية وعسكرية لا تزال تفتك بالإماراتيين وبالدولة، جراء عشرات البرامج التجسسية وأوات المراقبة الإسرائيلية والأمريكية.

العلاقة بين التدهور والاعتقالات

أحكام الثاني من يوليو شهدت سقوط العدالة في الإمارات، وشهدت المزيد من التدهور الحقوقي والأمني والسياسي ومصادرة المجلس الأعلى للاتحاد، وتفرد عدد محدود جدا من الأشخاص في قيادة الدولة وفرض أيديولوجيتهم وأهوائهم، بحسب ناشطين إماراتيين.

ويخشى مراقبون أن مسلسل التدهور لا يزال مستمرا، كون النظام القضائي والسياسي والأمني يتفق على ظلم هؤلاء المعتقلين وذويهم، متجاهلا أن الظلم عواقبه وخيمة وأن الظلم عامل رئيس في تراجع الدول وانهيارها، في حال استمرار هذا الظلم على الإماراتيين بصفة عامة وعلى الناشطين بصفة خاصة.  

إماراتيون، يطرحون التساؤل التالي: قد لا نمتلك أي دليل أو قرينة على رابط بين ما أصاب الدولة وبين ما تعرض له الناشطون، ولكن لا يمكن تجاهل أن كل الانهيارات والعثرات التي تواجهها الدولة الآن حدثت فقط بعد اعتقال هؤلاء الناشطين الوطنيين؟! وهو ما يؤكد صوابية العريضة التي قدموها، وأنهم كانوا بالفعل حائط الصد الأول لتغول جهاز الأمن على الدولة والحكام والشعب، والقضاء والبرلمان، والدين والثقافة والتعليم..!