صرح مصدر حكومي بارز بالمجموعة الوزارية الاقتصادية أن دولة الإمارات العربية قلقة من إسناد تنظيم "مؤتمر المانحين، المقرر عقده بمشاركة عدد كبير من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي في نوفمبر المقبل، لشركة مصرية ذات إمكانيات متواضعة لا تتوافق وحجم المؤتمر الاستثماري الدولي، الذى سيعقد برعاية مصرية سعودية إماراتية.
 وتراهن الحكومة المصرية على طرح عدد كبير من المشروعات خلال المؤتمر، وعلى رأس هذه المشروعات التي من المقرر أن تروج لها خلال المؤتمر -الذى دعا إليه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لدعم الاقتصاد المصري في يونيو الماضي- مشروع محور تنمية قناة السويس.
وأفاد المصدر في تصريح لـ "الوطن"، أن اللجنة الوزارية المختصة بتنظيم المؤتمر بالتنسيق مع الجانبين السعودي والإماراتي، ممثلين في الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، يعملون في الوقت الحالي على تقييم أداء عدد من شركات تنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية، ومن بينها شركات بريطانية وفرنسية وإيطالية لتولى مهام تنظيم المؤتمر، لافتاً إلى أن إسناد أعمال التنظيم لم تستقر على أي من شركات تنظيم المؤتمرات حتى الآن.
وأشار إلى وجود اتجاه قوى من أجل عقد مؤتمر "شركاء التنمية"، الذى سيحمل اسم "EGYPT IS READY"، بمدينة شرم الشيخ، مستبعداً مقترح بإقامته بقاعة المؤتمرات بالقاهرة، موضحا في نفس الوقت عن قرب انتهاء وزارة الاستثمار من إعداد برنامجها الاستثماري المعدل.
وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2014 - 2015، التي أصدرتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، جذب استثمارات كلية بنحو 336,9 مليار جنيه العام المالي الحالي.