قالت مصادر مطّلعة إن مجموعة "بن لادن" السعودية ستغيّر اسمها وتقلّص حجمها، وذلك بعد أن انتزعت حكومة المملكة السيطرة الإدارية على مجموعة الإنشاءات العملاقة من أعضاء في العائلة شملتهم حملة الاعتقالات الأخيرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، ستكون تلك الخطوات هي الأولى في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق مزمعة لأكبر شركة بناء سعودية، مع استحواذ الرياض على حصة لا تقلّ عن 35%.

وأضافت المصادر أن الشركة التي تنهض بدور محوري في خطط المملكة للقيام بمشاريع سياحية وبنية تحتية ضخمة ستُدار عن طريق لجنة من خمسة أعضاء؛ شكّلتها الحكومة للإشراف على التغييرات.

وقالت: "إن إعادة الهيكلة المتوقّع أن تشمل تسريح المئات تستهدف تبسيط العمليات في المجموعة التي أفرزت منذ تأسيسها في 1931، أكثر من 500 وحدة في مجالات شتى من الإنشاءات إلى الطاقة".

والشهر الماضي، استحوذت الحكومة السعودية على 35% من قيمة أسهم شركة "بن لادن" للمقاولات، في إطار حملتها لمكافحة الفساد واعتقال مالكها بكر بن لادن، في نوفمبر الماضي، مع عشرات آخرين من رجال الأعمال وأمراء ومسؤولين.

ومطلع العام الجاري، أعلنت السعودية تولّيها إدارة المجموعة، بعد أشهر من تبرئتها من قضية سقوط الرافعة بالمسجد الحرام، التي راح ضحيّتها 108 قتلى.

وبسبب الحادثة، اتّخذت الحكومة السعودية إجراءات ضد المجموعة العملاقة؛ أبرزها وقف التعاقد معها، ومراجعة العقود المبرمة، ومنع سفر مجلس ‏إدارة المجموعة، ما أسفر عن خسائر تجاوزت الـ 100 مليار ريال.

وعلى أثر ذلك، واجهت المجموعة التي تأسّست منذ أكثر من 80 عاماً، ويعمل فيها نحو 220 ألف عامل حالياً، أزمة مالية كبيرة، أنهت بسببها خدمات نحو 90 ألف عامل من موظفيها معظمهم مصريون، ومنحتهم تأشيرة خروج نهائي.

وفي يوم 1 أكتوبر 2017، أحالت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة حكم التبرئة إلى محكمة الاستئناف لتصديقه، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

ومجموعة "بن لادن" من الشركات العملاقة في السعودية، أسّسها محمد بن لادن، والد الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، سنة 1931.