كشف «مصرف الإمارات للتنمية»، أن إجمالي محفظة قروض الإسكان للمواطنين بلغت 818 مليون درهم بزيادة قدرها 213 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 345 مليون درهم خلال 2018.

وصادق مجلس إدارة المصرف خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري، برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة المصرف، على خطة إطلاق برنامج التمويل المباشر للشركات الناشئة وقيد التأسيس بمبلغ 50 مليون درهم خلال عام 2018.

وتم خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

واستعرض مجلس الإدارة أهم إنجازات المصرف خلال عام 2018، حيث بلغت محفظة قروض الإسكان للمواطنين 818 مليون درهم بزيادة قدره 213 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما تم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 345 مليون درهم خلال عام 2018، وبعد إطلاق الأعمال التشغيلية لشركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة (EMCR) حققت الشركة نجاحاً مميزاً خلال الشهر الأول من إطلاقها وذلك بتسجيل عدد 11,617 إشعاراً لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة ويستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول 50 بنكاً من إجمالي البنوك العاملة في الدولة وبلغ عدد المستخدمين للسجل ما يزيد على 344 مستخدماً.

وصادق المجلس على خطة إطلاق برنامج التمويل المباشر للشركات الناشئة وقيد التأسيس بمبلغ 50 مليون درهم خلال عام 2018، حيث يقوم البرنامج بتمويل لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة المملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن %51 طبقاً للشروط والأحكام. يساهم هذا البرنامج بدعم المواطنين وتوفير الائتمان اللازم لهم لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم. ويتميز بنسبة فائدة منافسة وفترة سداد مرنة.

ووافق المجلس على إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2018، حيث يقوم البرنامج بضمان تمويل لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة حيث يضمن المصرف %85 من قيمة القرض، وضمان تمويل لغاية 5 مليون درهم للشركات القائمة حيث يضمن المصرف %70 من قيمة القرض.