أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه لا يحق للوسيط العقاري إصدار عقود البيع، أو استلام أي مبالغ من المتعامل، سواء للحجز أو من قيمة العقار.
ودعت الدائرة المستثمرين الراغبين في الاستثمار خارج الدولة، أو في بلدانهم الأم، إلى أن يتيقنوا من الأوراق الثبوتية للمشروعات المراد الاستثمار فيها، فضلاً عن معاينة المشروع على أرض الواقع، والتأكد من الإجراءات القانونية في البلد المعني، قبل التعاقد ودفع المبالغ.
وكان مستثمرون عقاريون اشتروا وحدات سكنية في بلدهم الأم، عبر وسيط عقاري في دبي، لكنهم فوجئوا عند التسليم بأنها في مناطق بعيدة، ولا تتوافر فيها مرافق خدمية.
ويتعين على أي شركة تود القيام بأنشطة تسويق لعقارات خارج الدولة، تقديم طلب تسويق عقارات خارج الدولة عن طريق نظام «تراخيصي»، وصورة من شهادة ملكية العقار، وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقاري، ورسالة من الوسيط العقاري توضح نوع العقار، سواء أكان شقة، أو فيلا، أو بناية، أو مبنى جاهزاً، أو «على الخارطة»، فضلاً عن تعهد من الوسيط العقاري بعدم استلام أي مبالغ بالنيابة عن المالك، وتعهد آخر بتحمل كل المسؤولية القانونية من ناحية صحة البيانات المقدمة، على أن تكون المستندات الواردة من خارج الدولة مصدقة من سفارة دولة الإمارات ووزارة الخارجية، ومترجمة إلى اللغة العربية عن طريق مترجم قانوني، والالتزام بذكر رقم تسجيل المكتب، ورقم الوسيط بالنسبة لمكاتب الوساطة العقارية.
