واشتكى متعاملون من بطء إجراءات مخاطبة «المركزي» للبنوك، وتسلم ردود منها في ما يخص تنفيذ أحكام مالية لمصلحتهم، أو سداد مستحقات عليهم استوجبت التعميم عليهم ومنعهم من السفر، مؤكدين أن بعض هذه الإجراءات لايزال يتم بطريقة يدوية عن طريق رسائل بالبريد العادي تستغرق أياماً عدة، مثل رد المصرف المركزي على المحاكم بخصوص حجز أرصدة لمصلحة تنفيذ أحكام قضائية.

وقال المتعامل (محمد. ش)، اكتفى بذكر اسمه الأول، إن لديه حكماً صادراً ضده بالحجز على مبلغ مالي منذ شهر نوفمبر 2017، وبالفعل تم الحجز على حسابه في أحد البنوك، لكن «المركزي» لم يخاطب المحكمة حتى شهر مارس 2018، بحجة أنه لابد أن يتسلم رداً من كل البنوك ومن ثم يرسل رسالة خطية بالبريد للمحكمة المعنية التي عليها أن ترسل رسالة أخرى تطالب فيها بإصدار شيك بالمبلغ وإرساله لها، مبيناً أنه خلال كل هذه الفترة يوجد تعميم عليه يمنعه من السفر أو إنجاز أي معاملة حتى صدور أمر من القاضي بكف البحث، بعد تسلم المبلغ بشيك مرسل له عن طريق المصرف المركزي.

وأشار المتعامل (ش. أ)، اكتفى بذكر الحرفين الأولين من اسمه، إلى أنه ظل يتنقل بين المحكمة والمصرف المركزي بشكل شبه يومي لمدة شهر تقريباً، للتأكد من إرسال «المركزي» رسائل للمحكمة تفيد بحجز المبلغ الصادر به حكم قضائي، لافتاً إلى أن الطريقة التي يتم التعامل بها قديمة وتعتمد على المراسلات اليدوية ولا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدولة.

وأكد أنه تم إبلاغه في المصرف المركزي بأن هذه الطريقة يتم العمل بها لآلاف القضايا، وأن عليه أن ينتظر لإتمام الإجراءات.

وتطابقت أقوال اثنين آخرين من العملاء أصحاب الشركات، التي تفيد بتأخر إجراءات الحجز على أموال بموجب أحكام صادرة لمصلحتهم بسبب بطء مخاطبة «المركزي» للبنوك، وتسليم الردود منها لجهة التنفيذ في المحاكم.

وبحسب ما أفاد به مسؤول المصرف المركزي، فإن «المركزي» وضع بنية تحتية وتشريعية لنظام المدفوعات الرقمية، لتسهيل التشغيل المتبادل للمدفوعات الإلكترونية بين جميع المؤسسات المالية بالدولة بطريقة آمنة وسريعة، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية الاتحادية الراغبة في المشاركة في نظام الإمارات لتحويل الأموال لمعالجة أوامرها المالية مباشرة دون تأخير.

وأضاف: «قام المصرف المركزي، العام الماضي، بإجراء مناقشات مفصّلة مع مختلف المحاكم المحلية والاتحادية لدراسة إمكانية الربط المباشر بينها وبين (المركزي) لضمان أفضل معالجة ومراقبة وتنفيذ أوامر المحكمة في وقت محدد»، مؤكداً أن هذه الجهود اختتمت بتوقيع أربع مذكرات تفاهم مع محاكم رأس الخيمة ومحاكم دبي ودائرة العدل في أبوظبي.

وركز على أن مشروع الربط ونظام إدارة الأحكام القضائية إلكترونياً وصل إلى مرحلة متقدمة، حيث تم اختبار تشغيله في ديسمبر الماضي، متوقعاً أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الثاني من العام الجاري حسب ما هو مخطط له من قبل إدارة المصرف المركزي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".