قالت وكالة الطاقة الدولية، "إن أوبك وحلفاءها أتموا على ما يبدو مهمتهم في خفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها المرغوبة، بما يشير إلى أن الأسواق قد تواجه شحاً كبيراً في المعروض إذا ظلت الإمدادات مقيدة". 

وأضافت وكالة الطاقة وفقاً لـ"رويترز"، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، أن المخزونات العالمية في الدول المتقدمة قد تنخفض إلى متوسط خمس سنوات، وهو مقياس تستخدمه أوبك كمعيار لنجاح تخفيضات الإنتاج، في مايو.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري، "ليس لنا أن نعلن باسم دول اتفاق فيينا أن ‭‭‭‭‬‬‬‬المهمة تمت‭‭‭‭‬‬‬‬، لكن إذا كانت توقعاتنا دقيقة، يبدو من المؤكد أن الأمر كذلك إلى حد كبير".

وتخفض أوبك التي مقرها فيينا الإنتاج، جنباً إلى جنب مع روسيا وحلفاء آخرين منذ يناير لدعم أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت فوق 70 دولاراً للبرميل هذا الشهر، ما قدم دعماً جديداً لطفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي.

لكن في الوقت الذي ينهار فيه إنتاج النفط في فنزويلا العضو في أوبك وما زال يواجه انقطاعات في دول مثل ليبيا وأنجولا، يقل إنتاج أوبك عن المستوى المستهدف لها، مما يعني أن العالم يحتاج إلى استخدام المخزونات لتلبية الطلب المتزايد.

وفي وقت سابق قالت (أوبك) إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة بلغت 43 مليون برميل فقط فوق متوسط آخر خمس سنوات. ووضعت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس الرقم عند 30 مليون برميل فقط بنهاية فبراير شباط.

وقالت وكالة الطاقة إنه على الرغم من أن الإنتاج من خارج أوبك من المنتظر أن يرتفع 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام ويزيد الإنتاج الأمريكي، فإن هذا ليس كافيا لتلبية الطلب العالمي، المتوقع أن يزيد 1.5 مليون برميل يوميا أو نحو 1.5 بالمئة.

ومع انخفاض الإنتاج في فنزويلا وأفريقيا، أنتجت أوبك 31.83 مليون برميل يوميا في مارس آذار، دون الطلب المتوقع على نفطها في الفترة المتبقية من العام البالغ 32.5 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة ”تظهر حساباتنا أن إنتاج أوبك مستقر هذا العام، وإذا ظلت توقعاتنا للإنتاج من خارج أوبك وللطلب على الخام دون تغيير، فإن المخزونات العالمية قد يتم سحب نحو 0.6 مليون برميل يوميا منها في الفترة بين الربع الثاني والرابع من 2018“.

وسيمثل هذا الرقم 0.6 بالمئة من الإمدادات العالمية أو نحو نصف مستوى الخفض الحالي لإنتاج أوبك البالغ نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

ويسري اتفاق تقييد الإنتاج حتى نهاية العام، وستجتمع أوبك في يونيو حزيران لتتخذ قرارا بشأن خطوتها التالية. كانت السعودية أكبر منتج في أوبك قالت إنها تريد تمديد الاتفاق إلى 2019.

كان أمين عام أوبك محمد باركيندو قال لرويترز إن أوبك وحلفاءها يستعدون لتمديد الاتفاق إلى 2019 رغم توقعات بانتهاء تخمة الخام العالمية بحلول سبتمبر أيلول.