دعا وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على الدوحة، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنه.
ونوه وزير الخارجية القطري في كلمة له أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين، بأنه أطلع المجلس في دورته الماضية على تداعيات وانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار "غير القانوني والتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد الشعب القطري"، لافتا إلى أن التقرير الذي أصدرته مؤخرا البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر الماضي، أكد هذه الانتهاكات.
وأضاف آل ثاني أن التقرير "تضمن وصفا موضوعيا ومنهجيا للانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان من قبل دول الحصار (أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بحق المواطنين والمقيمين سواء في دولة قطر أو في دولها".
وتابع مشددا: "ما يثير الدهشة والاستغراب في آن واحد أن الدول التي فرضت هذه التدابير القسرية الانفرادية على بلادي هي دول أعضاء بالمجموعة الرئيسية المقدمة لقرار مجلس حقوق الإنسان حول (حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية)، ومنها دول تتمتع بعضوية هذا المجلس".
واعتبر أن "هذا السلوك الغريب في التعامل مع قرارات المجلس يعكس التناقض الكبير بين قناعات هذه الدول وسياساتها من جهة، وبين مواقفها وتوجهاتها داخل المجلس من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن سلوك كهذا "لا يشكك في مصداقية هذه الدول وجديتها فحسب، وإنما يشكل تقويضا لعمل المجلس وجهوده، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على سمعة هذا المجلس ومصداقيته".
