فشل مجلس الأمن الدولي، باعتماد مشروع قرار يدعو لتجديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة الانتهاكات التي أقرها القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015) والمتعلقة بمنظومة العقوبات وخاصة في ميدان التسليح والتدريب ونقل التكنولوجيا وزرع الألغام وانتهاك القانون الدولي الإنساني كما يدين المشروع انتهاك إيران بعدم الإلتزام بمنظومة العقوبات المفروضة على اليمن وخاصة في ميدان توريد الأسلحة.

وقد شرح السفير البريطاني أهمية مشروع القرار وضرورة اعتماده وإرسال رسالة لإيران التي فشلت في الإلتزام بالعقوبات المفروضة على اليمن كما أقر بذلك الخبراء.

ورد عليه السفير الروسي فيسالي نبنزيا الذي اتهم الدول الغربية بعدم المرونة في تغيير لغة غير مقبولة في مشروع القرار الأصلي. وقد أصر الوفد الروسي على عدم الإشارة إلى إيران لا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقد حصل مشروع القرار البريطاني على 11 صوتا إيجابيا بينما صوتت ضده روسيا وبوليفيا. واختارت الصين أن تمتنع عن التصويت.

ويدعو القرار  فيما لو اعتمد والمكون من 16 فقرة عاملة جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالحل السياسي الذي أقره مجلس الأمن.  كما يدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار 2216 (2015) والقرارت الأخرى ذات الصلة.

ويعبر مشروع القرار عن قلقه من انتهاك إيران لحظر تصدير أو إيصال الأسلحة للأطراف اليمنية ويطالب بمنع المزيد من معاناة المدنيين، لأنه، على نحو ما أفاد به فريق الخبراء، تم إدخال أسلحة من أصل إيراني إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة، وأن جمهورية إيران الإسلامية في حالة عدم الامتثال للفقرة 14 من القرار 2216 (2015) بعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل ثلاثة أنواع محظورة من الأسلحة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الأشخاص أو الكيانات المعينة، بما فيها الصواريخ البالستية قصيرة المدى، والمعدات العسكرية والتكنولوجيا التي تؤهل اليمنيين إنتاج بعض الأسلحة التي تعتبر معدات عسكرية محظورة.

كما يدين مشروع القرار في ديباجته بأقوى العبارات هجمات القذائف التسيارية التي نفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية يوم 9 ديسمبر وعلى الرياض يوم 22 يوليو وعلى مصفاة للنفط يوم 4 نوفمبر، ويطالب بوقف هذه الهجمات فورا.

ويؤكد مشروع القرار فيما لو اعتمد  من جديد عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد البحث وسيتم مراجعتها واستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير العقابية التي قد تكون ضرورية في أي وقت في ضوء التطورات المستقبلية.

من جهة أخرى حصل مشروع القرار الروسي الذي يجدد ولاية فريق الخبراء ويجدد منظومة العقوبات الذكية دون إدانة لأحد على إجماع المجلس واعتمد تحت رقم قرار مجلس الأمن رقم 2402 (2018).

ويدعو المشروع الروسي المعتمد والمكون من ست فقرات إلى الحاجة إلى عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب.

والعقوبات تشمل بالإضافة إلى الأفراد والكيانات المنتهكة لما ورد في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015) والمتعلقة باستخدام القذائف التسيارية في اليمن، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام القذائف التسيارية أو توفيرها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أشخاص معينين أو كيانات.  وتشمل كذلك: السلع والتكنولوجيا المحددة في القرارات سابقة الذكر، الألغام البحرية والأجهزة المتفجرة المرتجلة التي تـنقلها المياه، القذائف الموجهة والمضادة للدبابات الأرضية، الخبرة الفنية المتصلة بالبناء والتطوير والارتقاء، استخدام القذائف التسيارية، العناصر المستخدمة لصنع المعدات العسكرية المخصصة لها.