أصدرت وزارة المالية، صباح اليوم الثلاثاء، أول أمر شراء يشمل ضريبة القيمة المضافة كما تم اعتماد أول فاتورة شراء ضريبية وذلك على النظام المالي الاتحادي مع اتخاذ جميع إجراءات الصرف والسداد الخاصة بها لتكون الوزارة بذلك أول جهة اتحادية تطبق الإجراءات الضريبية وتصدر أول فاتورة ضريبية في عام 2018.
يأتي ذلك تأكيدا على التزام وزارة المالية بمختلف إجراءات العمل المالي الحكومي والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
وأعلنت وزارة المالية مؤخرا عن تحديثها للنظام المالي الاتحادي وجاهزيته الكاملة للتعامل مع جميع القضايا المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
كما وفرت الوزارة نظاما وفريقا متكاملا للدعم الفني مع رقم هاتفي مخصص "336 533 600" للإجابة على مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.
في هذا الصدد، أكدت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة على امتثال الوزارة لكافة الإجراءات والقوانين المعتمدة في الدولة وفي مقدمتها النظام الضريبي.
وبدأ أمس تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس.
