بالتزامن مع تقدّم بند قانون اقتراض الحكومة 25 مليار دينار على جدول أعمال مجلس الوزراء الكويتي المنعقد الأربعاء الماضي، ذكرت مصادر كويتية أنّ الحكومة تفكّر في فرض الضريبة التصاعدية كبديل في حال تعثر القيمة المضافة ورفضها من قبل مجلس الأمة.

وبالتزامن مع تطبيق القيمة المضافة في عدد من دول الخليج، ووجود عراقيل لتطبيقها في الكويت بسبب معارضة مجلس الأمة، نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ الضريبة المقترحة ستطبّق على أرباح الشركات، مع وجود حد أدنى للأرباح، يعفي الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الضرائب ولن تطال الدخل الفردي.

ووفق المصدر نفسه أفادت مصادر حكومية، أن من مميزات الضريبة التصاعدية أنها تخفض الأعباء الضريبية عن الأشخاص الذين لا يستطيعون تسديدها، كما تترك هذه الأنظمة أموالاَ وفيرة في جيوب أصحاب الأجور المنخفضة، الذين يحتمل أن ينفقوا جميع أموالهم ويحفزوا الاقتصاد، بالإضافة إلى أن نظام الضريبة التصاعدية لديه القدرة على تحصيل ضرائب أكثر من الضرائب الموحدة أو الضرائب التنازلية.

يشار إلى أنّ الشركات الكويتية تدفع في الوقت الراهن 3 أصناف من الضرائب، هي: 1% لمؤسسة التقدم العلمي، و1% ل‍مؤسسة الزكاة، و2.5% ضريبة دعم عمالة.

وكان صندوق النقد الدولي اقترح على الحكومة الكويتية، أن تدخل ضريبة الشركات حيز التنفيذ في أبريل 2016، بأنْ تسري ضريبة أرباح الأعمال على الأرباح المتولدة في السنة المالية التي بدأت في الأول من  أبريل 2016 ضمن المساعدات الفنية التي قدمها الصندوق للكويت، والتي تضمنت بالأساس وضع نظام ضريبي موحد تدفع على أساسه الشركات 10%.