تبدأ وزارة التربية والتعليم تعميم مشروع رخصة المعلم بشكل جزئي بدءاً من العام المقبل، تمهيداً لتطبيقه على المعلمين كافة في الميدان التربوي نهاية عام 2020، فيما تعتزم الوزارة هيكلة قطاع العمليات المدرسية ومواءمته مع منظومة التعليم الموحد، وإعداد لائحة للسلوك الطلابي تشمل طلبة مرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثالث. 

جاء ذلك خلال لقاء حسين الحمادي وزير التربية والتعليم مع عدد من مديري المدارس في الدولة لمناقشة سبل وآليات الارتقاء بمنظومة التعليم الموحد. 

وأكد أنه بحلول عام 2021 لن يزاول أي معلم مهنة التدريس في الدولة من دون الحصول على رخصة المعلم، لافتاً إلى أن المنظومة ستعتمد على اختبارين واحد تخصصي وآخر يركز على أساليب التعلم، وستشتمل المنظومة على برامج تدريبية لتقديم الدعم المناسب للمعلمين الذين يحتاجون إلى تعزيز مهارات معينة. 

وأوضح أنه بخصوص هيكلة قطاع العمليات المدرسية ستكون هناك 6 مجالس تعليمية وينضوي تحت مظلة كل مجلس 6 نطاقات، ويضم كل نطاق ثلاثة مجمعات، ويضم كل مجمع 6 مدارس، وسيتم استحداث منصب مدير أول لكل مجمع مدرسي لتحسين الكفاءة القيادية لمديري المدارس. 

وبين أن هيكلة قطاع العمليات المدرسية فرضته الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة عن واقع سير العملية التربوية، ورغبة في توفير مرونة أعلى في عملية التواصل والاتصال بين كوادر الميدان التربوي والوزارة، بما ينعكس بشكل إيجابي على بيئات التعليم ضمن المدرسة الإماراتية، وضمان الاستجابة لحاجات المدارس في التنفيذ الفعال لعملياتها. 

واستعرضت الدكتور فوزية بدري مستشارة وزير التربية والتعليم خلال اللقاء لائحة إدارة السلوك الطلابي التي أطلقتها الوزارة بداية العام الدراسي الحالي، مبينة أنها تركز على غرس القيم الأصيلة في أذهان الطلبة. وكشفت خلال حديثها عن بدء الوزارة في إعداد لائحة سلوك خاصة بمرحلة رياض الأطفال والطلبة في الصفوف من الأول إلى الثالث، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بمراحل التعليم كافة في الدولة. 

وأكد أحمد الدرعي نائب مدير إدارة التقييم والامتحانات أن سياسة التقييم والامتحانات الجديدة التي بدأت الوزارة بتطبيقها مطلع العام الدراسي الحالي تواكب توجهات الوزارة في إرساء دعائم تعليم عصري ريادي قائم على الابتكار.