كشفت وزارة الطاقة عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويساهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي انطلقت الثلاثاء (26|9) في أبوظبي. 

وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات للمتر المكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه إلى 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي. 

وأكد سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة أن «استراتيجية دولة الإمارات للأمن المائي 2036 جاءت نتيجة تعاون الجهات المعنية بالمياه في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي لاستشراف المستقبل في رسم تصور عن وضع قطاع المياه في الدولة ومدى قدرته على التأقلم مع متغيرات الطلب على المياه في الإمارات». 

وأضاف: «تهدف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لاستدامه إمدادات المياه في مختلف الظروف لتلبية احتياجات المجتمع والازدهار الاقتصادي في الإمارات». 

ونوه بأن «استراتيجية الأمن المائي 2036 للدولة تم تطويرها بالتنسيق، وبمشاركة جميع الهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، وقد تم إعداد الاستراتيجية من منظور وطني شامل لتغطي عناصر سلسلة الإمداد المائي كافة، وفي إطار زمني مدته عشرون عاماً.

 وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال التركيز على ثلاثة برامج استراتيجية رئيسة، تشمل برنامج إدارة الطلب على المياه، وبرنامج إدارة الإمداد المائي وبرنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ، بالإضافة إلى محاور مشتركة تشمل تطوير السياسات والتشريعات وحملات التوعية والترشيد واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار وبناء القدرات في مجال المياه».