ارتفع عدد القضايا التي نظرتها المحكمة الابتدائية العمالية في دبي بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وكشفت الإحصاءات أن المحكمة العمالية نظرت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 7 آلاف و479 قضية عمالية، بينما بلغ عدد القضايا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 4 آلاف و711 قضية بشقيها الجزئي والكلي.
و قال حمد عبد الله، رئيس القضايا العمالية: «إن المحكمة العمالية بدبي أنجزت 608 قضايا عمالية كتسويات ودية لأجور ومستحقات عمالية بعد الحكم وقبل التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 10 ملايين درهم، فيما نجحت بتسوية 638 قضية عمالية قبل صدور الأحكام».
وأوضح بأن قسم التسويات الودية في محكمة دبي العمالية، نجح بشكل لافت، في حل الكثير من النزاعات العمالية، والمطالبات المالية، بالاتفاق والتراضي بين الأطراف، وسرَّعت زمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وقال: «إن محاكم دبي ارتأت تبني مبادرة التسويات في الحقوق العمالية، بعد التيقن من أن هذه الطريقة هي الحل الأنسب والأسرع في عملية تنفيذ الأحكام، وإن التسويات من الحلول المثلى لرد الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت، وبأقل جهد وتكلفة».
وأشار إلى أنه تم تأهيل فريق عمل ذي خبرة واسعة للتعامل مع المنازعات العمالية، والحرص على تسويتها ودياً، إذ تم تدريب موظفي خدمة العملاء والمشرفين وأمناء السر على كيفية إجراء التسويات.
وأضاف: «إن مثل هذا النوع من التسويات يتماشى مع التوجه لسرعة إنهاء شكاوى العمال، وتسلمهم حقوقهم وتعديل أوضاعهم»، منوهاً بأن مبادرات المساعدة على تنفيذ الحكم من دون فتح ملف التنفيذ العمالي، سهلت الإجراءات على المتقاضين، ومنعت تراكم الملفات، وساهمت في سرعة مغادرة العمال للبلاد، ووفرت مساحات لتخزين الملفات، وبيَّن أن المبادرتين أسهمتا في رفع رضا المتعاملين الخارجيين.
وأوضح بأن المحكمة تمكنت من تسوية 126 قضية عمالية بين العمال والشركات في يوم واحد قبل فتح ملف القضية.
