ضجة كبيرة وجدل واسع في مصر بعد وضع شركتين، إحداهما إماراتية سنغافورية، على موقعيهما الإلكتروني مخططات لتطوير جزيرة "الوراق" في نهر النيل.

وشهدت الجزيرة "الوراق، مواجهات بين الشرطة ومحتجين على قرارات إزالة مبان في الجزيرة، بدعوى أنها قائمة على أراض مملوكة للدولة؛ ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى.

وذكرت صحيفتا "المصري اليوم" و"الوطن" المصريتان (خاصتان)، على موقعهما الإلكتروني، أن موقعي شركتي "أر أس بي" للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية، و"كيوب" للاستشارات الهندسية، ومقرها القاهرة، يحتويان على رسومات تخطيطية لتطوير جزيرة "الوراق".

ووفق شركة "أر أس بي" فإن الحكومة المصرية تعاقدت مع الشركة، يوم مارس 2013، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة.

ويضم تصميم الشركة مبان وهيئات تجارية وجامعة ومبان سكنية وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة.

وأثار أهالي "الوراق" الشكوك حول الهدف من تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لبعض الأبنية داخل الجزيرة، الذين أبدى بعضهم تخوفًا من أن الدولة تسعى إلى تهجيرهم من بيوتهم لإقامة منتجع سياحي على أرض الجزيرة. 

وتتمتع السلطات المصرية بعلاقات وطيدة مع أبوظبي، منذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في يوليو 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد مرور عام واحد فقط من فترته الرئاسية.

وبدورها، ذكرت شركة "كيوب"، على موقعها الإلكتروني، أنها تعاقدت مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، عام 2010، على وضع مخطط لتطوير جزيرة "الوراق"، ضمن خطة "2050"، التي أعلنها، عام 2007، جمال مبارك، نجل الرئيس آنذاك حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن تهجير أهالي الوراق يعتبر تهجيرا قسريا يخالف القوانين والأعراف الدولية والدستور المصري ذاته الذي وضعه نظام الانقلاب.