أكدت منظمة “فرونت لاين ديفيندرز″ أن قطع دولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع قطر أدى إلى تشديد القيود على حرية التعبير والرقابة الذاتية بين المدونين والصحفيين في الإمارات.

 وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من العاصمة الإيرلندية دبلن مقراً لها، في أحدث تقرير لها أن أبوظبي أعلنت أن أي خطاب ينتقد إجراءات الحكومة ضد قطر سيحاكم على أنه جرائم.

وذكر التقرير بأن الإمارات قبلت في الاستعراض الدوري الشامل عام 2013، والذي تقوم به الأمم المتحدة لمراجعة ملفات حقوق الإنسان في جميع دولها الأعضاء، توصيات من دولتي النمسا وبلجيكا ” بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، من التعرض للتمييز أوالترهيب” و”احترام الحقوق، كحرية التعبير عن النفس، والاجتماع″، إلا أن الإمارات، حسب التقرير “لم تلتزم  منذ ذلك الوقت، بالعهود التي قطعتها على نفسها، بل إن الأوضاع الإنسانية للناشطين والصحافيين والمحامين، المدافعين عن حقوق الإنسان، قد تردت بشكل كامل، إذ تعرض هؤلاء إلى شتى أنواع الاضطهاد، من الملاحقة إلى كم الأفواه، والسجن والاعتقالات التعسفية والترحيل.

وأضافت المنظمة الحقوقية، بل إن الأمر قد وصل إلى المساس بحياة الناشطين الشخصية، وزج عائلاتهم في قضايا ليس لهم علاقة فيها، في سبيل ترهيبهم”، على حد تعبيرها.

ووثّقت المنظمة في تقريرها حالات عديدة عن التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات، منذ الاستعراض الدوري الشامل ذلك وحتى اليوم.

واعتقل جهاز الأمن مواطنا إماراتيا ظهر لوقت قصير للغاية على سناب شات يدلي برأيه حول الأزمة الخليجية مشيدا بالدوحة، وتم اعتقاله على مرآى والدته، وسماه الإماراتيون "شجاع الإمارات"، وهو المواطن غانم مطر.