وأفادت التقارير بأن لجان «الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الشؤون الصحية والبيئية، الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، الشكاوى، حقوق الإنسان»، عقدت 108 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، لافتة إلى أنها ناقشت عدداً كبيراً من مشروعات القوانين والموضوعات العامة، فيما أجلت نظر عدد آخر لدور الانعقاد الثالث.
وطبقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، عقدت اللجنة 23 اجتماعاً، أنجزت خلالها ستة مشروعات قوانين اتحادية، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، ومشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
وحسب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية عقدت 16 اجتماعاً، ناقشت في الجانب التشريعي مشروعي قانونين، هما «مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، ومشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة»، كما ناقشت اللجنة في الجانب الرقابي موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية». فيما عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية 14 اجتماعاً، أنجزت خلالها ثلاثة مشروعات قوانين، هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن المستحضرات البيطرية، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، كما ناقشت اللجنة في الجانب الرقابي موضوعاً عاماً واحداً هو «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري».
وعقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام 24 نشاطاً، منها 20 اجتماعاً، ونظمت ثلاث حلقات نقاشية، وقامت بزيارة ميدانية.
ووفق تقرير اللجنة، تم إنجاز أربعة مشروعات قوانين، هي: مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، ومشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008، بإنشاء الأرشيف الوطني، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار.
ووفق تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، عقدت اللجنة تسعة اجتماعات، أنجزت خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية، وفي الجانب الرقابي أنجزت موضوعين عامين هما «سياسة وزارة الطاقة، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء».
وطبقاً لتقرير لجنة الشكاوى، ناقشت اللجنة 36 شكوى تم البت فيها من قبل اللجنة، بحسب "الإمارات اليوم".
حصيلة النشاط التشريعي للجان «الوطني»
- مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن
السنة المالية 2017.
- مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة.
- مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي بشأن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
-مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري.
- مشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية.
- مشروع قانون اتحادي في شأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
- مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الأرشيف الوطني.
- مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار.
- مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية.
- مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
- مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
- مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية.
- مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.
- مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
