وأوضح الشريف لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية أنه بحكم خبرته في استيراد وتجارة الخضراوات، يمكنه التعرف على مصدر أصناف الخضراوات عبر طرق عدة، منها شكل التعبئة والتغليف.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجهات المسؤولة والمتخصصة للتحقق من ذلك، لكن لفت إلى أن عمليات الفحص في المختبرات قد تستغرق وقتاً.
وفيما اتفق مدير «مجموعة شركات ميراك لتوريد الخضروات والفواكه»، عيسى نجيب الخوري، مع الشريف، أشار مسؤول شركة لتوريد الخضراوات والفواكه، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه يمكن للموردين معرفة بلد منشأ أصناف الخضراوات بسهولة، ومن هنا جاء الاشتباه في دخولها بعد حظر استيرادها، وبالتالي تم إبلاغ الجهات المسؤولة للتحقق منذ ذلك.
من جانبه، قال مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والسلامة في بلدية دبي، المهندس خالد شريف العوضي، إن البلدية تشدد على إجراءاتها في ما يتعلق بالشركات التي تدخل منتجاتها عبر المنافذ المختلفة في دبي. وأضاف: «وصلتنا معلومات تفيد بدخول منتجات محظورة، ولذلك، نفحص جميع المنتجات»، مشيراً إلى أنه «يتم التشديد حالياً على الإجراءات الخاصة بفحصها، والتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية، ومن أنها مطابقة للاشتراطات الصحية للأغذية، إضافة إلى مطابقتها للمعلومات المذكورة على بطاقة المنتج الصحية، ونسب المكونات المستخدمة فيها، وما إذا كانت متوافقة مع الاشتراطات أم لا».
وأكد العوضي أن «جميع الشحنات التي تصل إلى المنافذ، تخضع لفحوص وكشف روتيني، وبناء على ذلك، يتم رفضها أو الموافقة على دخولها إلى دبي»، منبهاً إلى أنه «ليس من الضرورة أن جميع المنتجات التي ترد من دولة أو شركة معينة، فاسدة أو لا تصلح للاستهلاك، لكنها تعتمد على حسب الحالة التي تكون فيها».
وأوضح أن «قرارات المنع والسماح بدخول هذه المنتجات لا تعتمد على بلد المنشأ، بل على وجود نسب معينة من المواد في هذه المنتجات غير مطابقة للمعايير»، لافتاً إلى أن «هذه المعايير قد تنطبق على منتجات شركة بأكملها، أو على نسبة معينة من المنتجات، لكن قد نسمح بدخولها إلى الدولة إذا كانت ضمن الحدود والاشتراطات المحددة في القوانين».
