حجب الخدمات
وطالبت الهيئة، في تعديلاتها التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، المشغلين ببذل كل الجهود الممكنة من أجل منح المشتركين إمكانية إلغاء، أو حجب أي خدمات إضافية مضافة القيمة بشكل بسيط وسهل، يتم تقديمها تلقائياً للمشتركين عند اشتراكهم في الخدمات الرئيسة، أو التي تعتبر ملحقة بهذه الخدمات، والتي يتطلب استخدامها دفع رسوم إضافية.
كما ألزمتهما بتوفير معلومات حول إمكانية إلغاء أو حجب هذه الخدمات الإضافية، بطريقة يمكن الوصول إليها بسهولة ودون مقابل، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يطلب من المشترك - في بعض الأحيان - تهيئة أجهزته أو الخدمة يدوياً، من أجل إلغاء أو حجب الخدمة ذات القيمة المضافة.
ووفقاً للتعديلات، ألزمت «تنظيم الاتصالات» كلاً من «اتصالات» و«دو»، أيضاً، بألا تطلبا من المشترك زيارة مركز أعمال تابع لهما لإلغاء أو إيقاف الخدمات أو المزايا الفردية، إلا في الحالات الملحة المبررة بشكل موضوعي، فضلاً عن إلزامهما بالتحقق من أن طرق إلغاء الخدمة مريحة، وليست معقدة أكثر من طلب الخدمة نفسها. وأوضحت الهيئة، في هذا الصدد، أنه إذا كان بإمكان المشترك الاشتراك في خدمة معينة، من خلال إرسال رسالة نصية، فيجب أن يكون إلغاء هذه الخدمة أيضاً عن طريق إرسال رسالة نصية للمرخص له.
«مقابلات الانسحاب»
وأجازت الهيئة للمشغلين إجراء ما وصفته بـ«مقابلات الانسحاب من خدمة ما» مع المشتركين في خدمة ما، شريطة موافقة المشترك على المقابلة، وأن تتم المقابلة بعد إلغاء الخدمة، في حين ألزمتهما في الحالات التي يطلبون فيها من المشتركين إيداع مبلغ تأمين مثل مبلغ تأمين على التجوال الدولي، أن يكون لديهما إجراء لرد التأمينات إلى المشتركين، وألا تكون هناك أي قيود على إعادة التأمينات، كما أنه يجب ألا يكون الإجراء مرهقاً للمشترك، مقارنة مع الإجراء الذي استخدمه المشغل عند تحصيله مبلغ التأمين.
شروط الترقية
وأكدت «تنظيم الاتصالات» أنه ينبغي تزويد المشتركين بمعلومات واضحة عن شروط الترقية، أو الانتقال بين الخدمات عندما تكون خاضعة لخيارات الترقية، أو الانتقال بما في ذلك أي تغييرات في مزايا أداء الخدمة والرسوم.
وشددت على أنه لا يحق للمرخص لهما ترقية، أو نقل المشترك إلى خدمة أخرى، إلا في حالة موافقة المشترك الصريحة على ذلك، شريطة ألا تؤدي هذه الترقية إلى المساس بحقوق المشترك بشكل لا لبس فيه، وأن تصب في صالح المشترك بشكل مؤكد.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات كشفت أن شكاوى الاشتراك في خدمات دون علم المتعامل، تصدرت شكاوى المشتركين، خلال العام الماضي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.
