في الجزء الثاني من تقرير المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان 2017 والذي رصد الجرائم والانتهاكات الحقوقية الواقعة عام 2016، تحدث المركز عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الإمارات.  

وتطرق التقرير إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، قائلا: "

تنتشر في دولة الإمارات ممارسات التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وزادت حدّتها في سنة 2016 لتطال الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين من الإماراتيين ومن غير الإماراتيين وهو ما جعلهم الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر ولتهديدات سلطات الإمارات". 

إحصائية بعدد المحاكمين عام 2016

وطالت انتهاكات حقوق الإنسان بدولة الإمارات كلّ من له علاقة بحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد و الضمير ، فلقد وثقت التقارير الحقوقية في الربع الثاني من سنة 2016 محاكمة (116) شخصاً من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم (5 نساء) ويحملون 18 جنسية، بينهم (47) إماراتياً، (34) اليمن، (5) لبنان، (4) سوريا، (4) ليبيا(بينهم ثلاثة ذو جنسيات مزدوجة، (4) الولايات المتحدة، (3) من مصر، (3) عمان، (2) كندا،(2) العراق، و (2) الأردن، (2) فلسطين، (2) الصومال، (2) جزر القمر، (1) السودان، (1) باكستان،  (1) بلجيكا، (1) إيران. لينضمّوا إلى (61) جرى الحكم عليهم الربع الأول من هذا العام (يناير-فبراير-مارس)، بينهم 51 إماراتي، واثنين من سلطنة عمان، و2 من بنجلادش، و2ليبيين، وشخص واحد لكل من الجنسية (السورية – والبريطانية-وآخر من جزر القمر". فيما يجري محاكمة (34) شخصاً خلال الربع الثاني من سنة 2016.

الاعتقال التعسفي

لقد ميز تقرير المركز الدولي لهذا العام، تأكيده أكثر من مرة أن السلطات في الإمارات تقوم بانتهاك حقوق الإنسان ليس كرد فعل أو كآثار جانبية لفعل ما، وإنما "تتعمد" القيام بذلك كما أشارت في التقرير. وفي مجال الاعتقال التعسفي قال المركز:" لقد تعمّدت سلطات دولة الإمارات طيلة سنة 2016 احتجاز المعارضين والناشطين الحقوقيين لغرض استنطاقهم في مراكز احتجاز سريّة وتكتمت عن مواقع مراكز الاحتجاز ومقرات الاعتقال التي يقاد إليها الموقوفين وهم معصوبي الأعين منعا للتعرّف على مكان تواجدها كما وظّفت السلطات الإماراتية لإدارة هذه المعتقلات حراسا نيباليين يحتجزون المعتقلين لأشهر". واستدل المركز على حالة ناصر بن غيث وأمينة العبدولي وشقيقتها موزة، وشقيقاها مصعب و وليد.

غياب التوثيق والتحقيق في الانتهاكات

أشار المركز، رغم نداءات المنظمات الدولية بفتح تحقيق حول إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري تصر سلطات الإمارات على منع أي تحقيق وعلى حماية المنتهكين وعلى إفلاتهم من العقاب وعلى رفض زيارة المقررين الأمميين الخاصين.

فلم يسبق للنيابة العمومية أن تحرّت فيما وصلها من تشكيّات بخصوص تعرّض موقوفين للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وهو ما وثّقته الرسائل التي تسربت من السجون الإمارتية وخطّها سجناء ما يعرف بقضية " إمارات 94 "، وغيرها من القضايا الحقوقية الكثيرة.

ظروف الاعتقال في المعتقلات

أكد المركز الحقوقي، أنه انقضت سنة 2016 ولم تحوّل سلطات الإمارات سجونها إلى سجون تحترم المعايير الدولية ذات الصلة. 

فلقد تعمّدت سلطات الإمارات إخضاع المعارضين الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين والمدونين داخل سجون الإمارات عامة لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة ولم تؤمن لهم الحصول على قدر كاف من الطعام والماء النظيف وسرير للنوم والهواء النقي كما لم توفّر الإحاطة الطبية للمرضى من المساجين في مخالفة لمجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. 

انعدام ضمانات المحاكمات العادلة

رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في سنة 2016 إحالة سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لمعارضين إصلاحيين وناشطين حقوقيين على قضاء دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وهو قضاء استثنائي يصدر أحكاما نهائية لا تقبل المراجعة والطعن بأي وجه من وجوه الطعن كما أنّ قضاته يتبعون السلطة التنفيذية في تسميتهم ومسارهم المهني وتأديبهم.

وفي سبتمبر وتحت ضغوط الانتقادات الدولية تم نقل القضايا من محكمة أمن الدولة إلى محكمة استئناف أبوظبي، ورغم ذلك فإن الشكل هو الذي تغير ومكان المحاكمات ولكن سياسة الأمن وتدخلاته في القضاء فلا تزال مستمرة.

إسقاط الجنسية

سنة 2016، رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان 15 حالة من سحب الجنسية وإسقاطها وقد شمل بعضها الأب والزوجة والأطفال وبعضها لم يشمل غير الأب والأطفال دون الزوجة وبعضها الآخر شمل الأب والزوجة والأبناء والأحفاد وبلغ العدد فيما وصل المركز  من معلومات 60 فردا.

كما انتهكت دولة الإمارات بتجريد الأطفال من الجنسية بالتبعية المادة 8 من الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي نصت على أن تتعهد الدول باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته.

وتتولى إدارة الجنسية والإقامة بدولة الإمارات استدعاء المعنيين وتطلب منهم إحضار أوراقهم التعريفية كالهوية ورخصة القيادة وغيرها من أجل تحديثها وتجديدها ليأخذوا الأوراق منهم بعدها ويبلغونهم أنّه تم سحب جنسيتهم ويمهلونهم بعض الوقت ليوفروا جنسية بديلة أو يتم اعتقالهم للإقامة غير الشرعية. وهو ما حصل على سبيل الذكر مع المواطن الإماراتي عبيد علي الكعبي في أفريل 2016 أحد شيوخ ووجهاء قبيلة بني كعب الممتدة بين الإمارات وسلطنة عمان. 

حقوق المرأة في الإمارات

يقول التقرير الحقوقي، دولة الإمارات ورغم تباهيها برياديتها في التمكين للمرأة وبمركزها المتقدم في مؤشر المساواة بين الجنسين لا زالت تمنع عن الناشطات الحقوقيات والمدونات الحق في التنظم والاجتماع وتشكيل جمعيات وأحزاب والحق في التعبير الحر عن أرائهن ولو خالفت آراء حكام دولة الإمارات وغير ذلك من الحقوق المدنية والسياسية كما لا زالت سلطات الإمارات تضايق عائلات المساجين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وزوجاتهم وأبنائهم.

كما تتعرض زوجات المعتقلين من السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى سوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجون مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ بحيث تقطع الأسرة مسافة لا تقل عن ساعتين ونصف وتمكث لساعات أمام بوابات السجن وقد تخضع بعدها لتفتيش مهين وحاط من الكرامة ليتم إبلاغهن بعدها بالمنع. 

وختم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريره السنوي لعام 2017 بعدد من التوصيات، من أبرزها:

1. الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، بمن فيهم الأكاديميين والمدونين والمحامين المحتجزين في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير وكذلك حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
2. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنية والنفسية للأشخاص المحرومين من حريتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعاملتهم بكرامة واحترام.
3. وضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي، والاختفاء القسري، وتنفيذ إجراءات وقائية مانعة لتلك الممارسات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 
4. فتح تحقيق جدي وسريع ومستقل في جميع حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وكذلك حالات التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا مع جبر ضررهم وإعادة تأهيليهم ومحاسبة الجناة.
5. قبول دعوات هيئات حقوق الإنسان المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة ومراقبة السجون الإماراتية لضمان احترام القواعد النموذجية الدنيا والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والقواعد الدولية الأخرى. 
6. المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب للاستفسار عن أي مزاعم تعذيب حصلت.
7. توفير محاكمة عادلة وعلنية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم أمام محكمة مستقلة ومحايدة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمن الحق في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
8. وضع حد للسياسات القمعية ضد الحق في حرية الرأي والتعبير والكف عن رصد ومراقبة وسائل الاعلام على الانترنت. ووضع حد لتجريم الجمعيات والمنظمات وضمان حرية التجمع للجميع.
9. إلغاء التعديلات التشريعية الجديدة التي تزيد من قمع الحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومراجعة القوانين الإماراتية بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم المتعلقة بالشبكات الإلكترونية من أجل جعلها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها بشكل شفاف وبطريقة فعالة.
10. المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، فضلا عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
11. الالتزام بالتعهدات التي قبلتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان سنة 2013، بما في ذلك إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والآليات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن قبول آليات المساءلة الدولية لحقوق الإنسان ومواصلة الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان.