انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، أعمال لجنة المشاورات السياسية الأولى بين الإمارات وتركيا. وقد ترأس وفد الدولة، أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور خليفة شاهين المرر سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، والدكتور أحمد المطروشي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق. وترأس الجانب التركي، أوميت يالتشين أمين عام وزارة خارجية الجمهورية التركية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وجرى خلال أعمال اللجنة، استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، لاسيما في الشأن السياسي ومجالات التنوع الاقتصادي والتبادل الثقافي والعلمي والسياحي والتعاون القنصلي. كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. 

واستعرض الجانبان "الجهود المبذولة وطنياً وإقليمياً ودولياً لمواجهة الإرهاب والتطرف، وإيجاد حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة بالمنطقة وإعادة الاستقرار إليها بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وقال"الجرمن" إن انعقاد الدورة الأولى للمشاورات السياسية المنتظمة وديمومتها سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون الثنائي وتوطيده على مختلف الصعد، مشيداً بزيارة وزير الخارجية التركي لدولة الإمارات، والنتائج التي تمخضت عنها.

من جانبه، أشاد الجانب التركي بالعلاقات الثنائية بين البلدين واعتبرها مرحلة جديدة من التعاون التي تشهد "تطوراً ملموساً على مختلف المستويات".

وأنهى وزير الاقتصاد سلطان المنصوري ونائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك مؤخرا جولة من المباحثات الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن انخفاض مستوى تمثيل الجانبين في إطلاق المشاورات السياسية يشير إلى خلافات واسعة في وجهات النظر، ليس من بينها أي خلاف ثنائي، وإنما قضايا تتولى أبوظبي الدفاع عنها وتضع عراقيل أمام تطوير العلاقات مع أنقرة بعد أن غدت لاعبا إقليما معترفا به وعضو في مجموعة العشرين وعضو في الناتو فضلا عن التطورات الاقتصادية والسياسية التي حققتها تركيا منذ عام 1992.

ولا تزال تسعى أبوظبي للضغط على أنقرة للاعتراف بنظام السيسي وفق تغريدات رسمية لأنور قرقاش عشية 2016 عندما كان يرد على رسائل إيجابية وجهها أردوغان لأبوظبي عبر قناة الجزيرة بشأن تعزيز العلاقات.