قليلة هي فرص العمل التي تجتذب المغتربين والأجانب للعمل في الخليج العربي الغني بالنفط والتي تدر على أصحابها دخلاً أعلى من ذاك الذي يقدمه جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

لكن هذا الاسم الذي طالما اعتُبر من يحظون بعقد يحمل شعاره، أصبح اليوم عنواناً للأزمة المالية التي طالت الإمارة الأغنى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فمع شروع إمارة أبوظبي في تطبيق سلسلة تدابير تقشفية لتقليل المصاريف، بدأ حتى موظفو ADIAيشعرون بالأحزمة تضيق وتضيق. فمِثلَ كلِ موظفي القطاع الحكومي في أبوظبي، بات لزاماً على موظفي ADIA الآن دفعُ فواتير الماء والكهرباء بأنفسهم، وهو ما قد يكلفهم في بعض الحالات أكثر من 20 ألف دولار في العام الواحد، فضلاً عن تغطية المزيد من نفقاتهم الطبية أيضاً، حسب تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، الذي ترجمه موقع "هافينغتون بوست" بالعربي.

يقول موظف بنكي استثماري كبير في الإمارة: "إن أربطة الحزام تضيق وتضيق".

تسريح 5 آلاف موظف.. والبقية تأتي

لطالما كانت إمارة أبوظبي، وهي أكبر منتج للنفط في الإمارات وأغنى إماراتها السبع قاطبة، خير مثال يجسد ثروة الخليج النفطية والنقدية في آن معاً، فصندوق ADIA يدير أصولاً تقدر بـ800 مليار دولار أميركي.

لكن تدابير التقشف الحكومية الجديدة سوف تكشف الآن مدى اضطرار قادة المنطقة إلى اتخاذ واعتماد تدابير متطرفة؛ استجابة لتدني أسعار النفط المزمن، وتطبيق سياسات لا تخلو من حساسية سياسية كانت فيما مضى تعد من المحظورات في تلك المجتمعات التي ألِفت سخاء الإنفاق الحكومي.

فتكاليف المعيشة زادت كثيراً جداً، فيما خضعت حزمة مزايا الموظفين الحكوميين لتقليص وتضييق، كما زادت تعريفة الكهرباء في سلسلة إصلاحات برامجِ الدعم الحكومي للأسعار.

في الوقت نفسه، أدى خفض النفقات والتأخير المتكرر في المشاريع الضخمة التي تبلغ ميزانيتها مليارات من الدولارات، إلى انتشار واسع للاستغناء عن خدمات الموظفين، فشركة آدنوك النفطية التابعة للحكومة قامت بتسريح 5 آلاف وظيفة في غضون الـ18 شهراً الأخيرة.

النتيجة كانت حملة "تفنيش" ألقت خارجاً بالمغتربين الذين وفدوا على أبوظبي خلال أوج ازدهارها النفطي أوائل الألفية الجديدة، حينما كانت الإمارة تسير قدماً في برنامج طموح لتحويل نفسها إلى وجهة سياحية وقِبلة للمال والأعمال والرفاهية.

يقول خبير توظيف وموارد بشرية يتخيّر الكوادرَ لأرفع المناصب في الإمارة: "لقد كانت سنة 2016 كابوساً، حيث كانت الأسوأ خلال 3 عقود. الطرفان الأعلى والأدنى من المغتربين في طريقهما إلى الخارج، تاركين وراءهما طبقة مغتربين وسطى ضيقة مُعتصَرة، أشبه بحقبة الثمانينات والتسعينات".

كما قال إن مديري العموم الأوروبيين ذوي أكبر الرواتب على السُّلّم الوظيفي هم أيضاً يتعرضون للاستبدال بموظفين أرخص تكلفة.

وحسبما قالته مجلة Middle East Economic Digest التي تقدم أخبار عالم المال والأعمال في الشرق الأوسط وتتقصى وتحلل اتجاهاته، فإن المشاريع التي تبلغ قيمها أعلى من 81 مليار دولار قد عُلِّقت.

من المشاريع التي تم وقفها؛ معارض مثل متحف لوفر مزمعٌ إنشاؤه على جزيرة السعديات وكان المفترض أن يفتح أبوابه ويُرحب بزواره عام 2012. أما عقود متحف زايد الوطني وغوغنهايم، اللذين يعدان أساسيين ضمن مساعي أبوظبي لتغدو مركزاً ثقافياً في المنطقة، فلم يتم تقديمها بعد.

المنازل خلت من أصحابها

تقول مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "الاقتصاد منوط به جداً إنفاق الجهات الحكومية وذات الصلة بالحكومة، والتركيز بات على تحقيق تماسك مالي والتأقلم مع بيئة أسعار النفط المتدنية".

وتكمل: "هناك تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي، ولعل التركيز سيظل على المزيد من التأقلم وإن كان ذلك بوتيرة أضعف في 2017".

أما مؤسسة Fitch للتقييم، فقالت إن إنفاق حكومة أبوظبي قد تقلص بنسبة 10% خلال العام الماضي، وبنسبة 18% عام 2015، ما أدى إلى تقليل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.5% العام الماضي بعدما كان قد بلغ 7.6% عام 2015 الذي قبله.

كذلك، سعت الحكومة لرفع إيراداتها؛ بغية تعزيز خزائنها.

ففي هذا العام، ارتفعت أسعار الكهرباء على المغتربين بنسبة 30%، فيما زادت تعريفة أسعار الماء والكهرباء على المواطنين الإماراتيين (التي هي أقل) بنسبة 34%. هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تُـفرَض فيه زيادات كهذه في التسعيرات؛ كذلك من المزمع فرض ضريبة مبيعات في الإمارات وغيرها من دول الخليج، لأول مرة في التاريخ، عام 2018.

ويعاني الأجانب المغتربون فرض ضريبة بلدية جديدة مقدارها 3% من قيمة الإيجار السنوي لمساكنهم، يرجع تاريخها إلى فبراير 2016.

يقول موظف بنكي يعمل في أبوظبي: "بدأنا نشعر بأثر التباطؤ وارتفاع التكاليف، فالناس يغادرون أو يرسلون عوائلهم إلى بلدانهم، كذلك غدت كثير من الشقق في مجمعي السكني خالية لأول مرة منذ سنوات طويلة".

من المتوقع الاستغناء عن المزيد من الوظائف، فيما تنظر الحكومة في ترشيد طيفها الواسع المتنوع من الشركات التابعة لها.

ويقدر الخبراء المصرفيون أنه قد يتم الاستغناء عن 2000 وظيفة؛ بسبب اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، بما في ذلك حملة "تفنيش" واسعة وتسريح لكبار موظفي الإدارة باهظي التكلفة، فضلاً عن خفض إنفاق في طول شبكة الفرع الوطني وعرضها.

ومن المزمع أيضاً اندماج كل من "مبادلة" وIpic، الشركتين الاستثماريتين الوطنيتين بأبوظبي، في خطوة تهدف هي الأخرى إلى خفض النفقات.

الآثار والتبعات الناجمة عن هذه التحركات يشعر بها جميع من في الإمارة، فحتى أطباء الأسنان أصبحوا يشتكون من أن العائلات ما عادت تُقبِلُ على أمور مكلفة؛ مثل تقويم أسنان أطفالهم.

ويختم موظف في بنك استثماري بالقول: "بات الكل يطلق على ما يجري اسم آثار ADIA".