الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 08:03 . نقص حاد في الخبز يلوح في سوريا تحت وطأة عقوبات أمريكية جديدة... المزيد
  • 03:24 . مقررة أممية تستبعد محاكمة ولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي... المزيد
  • 03:24 . رأس الخيمة.. إغلاق مطعم أعلن عن وجبة “برغر” بـ 816 دولارا... المزيد
  • 12:04 . مصرع 11 شخصا حاولوا إنقاذ طفل من الغرق شمالي مصر... المزيد
  • 12:04 . مجلس الوزراء يمنح المقيمين خارج الدولة مهلة للعودة... المزيد
  • 12:04 . للمرة الأولى منذ 11 عاماً.. شعار "مسبار الأمل" على حسابات محمد بن راشد في تويتر... المزيد
  • 12:04 . مورينيو يثق في قدرته على قيادة توتنهام للألقاب... المزيد
  • 10:05 . غرناطة يصعق سوسيداد ويعزز آماله الأوروبية... المزيد
  • 10:05 . “ميدل إيست آي”: مشروع أبوظبي مع إسرائيل "سم" للمنطقة... المزيد
  • 09:50 . اعتقال العشرات في بلغراد بعد اقتحام محتجين للبرلمان الصربي... المزيد
  • 09:02 . أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين لشهر يوليو... المزيد
  • 08:52 . صحيفة كويتية: القبض على نجل رئيس وزراء سابق بأمر من النيابة... المزيد
  • 08:51 . قطاع كرة القدم السعودي يسجل 122 إصابة بكورونا... المزيد
  • 08:51 . روسيا والصين تعيقان صدور قرار دولي يتيح دخول المساعدات لسوريا عبر تركيا... المزيد
  • 08:50 . تعرف على درجة الحرارة المثالية لتخزين الشوكولاتة... المزيد
  • 08:50 . أمريكا تصفع السلع الفرنسية برسوم جمركية بنسبة 25% على خلفية ضريبة رقمية... المزيد

ما دور "هيئة التأمين" في رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة؟

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-01-2017


قال مديرون وعاملون في شركات وساطة إن معظم شركات التأمين، العاملة بالسوق المحلية، لجأت أو اضطرت إلى رفع أسعارها، كي تتماشى مع الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة، باعتبار أن الأسعار القديمة كانت أقل من هذه الحدود.

وأوضحوا، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن السوق تشهد عملية تصحيح للأسعار في المرحلة الحالية، بعد تطبيق التعريفات الجديدة، مشيرين إلى أن أسعار الوثائق كانت متدنية في المرحلة السابقة.

وقال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «معظم شركات التأمين رفعت أسعارها، بعد تطبيق التعريفات الجديدة والحد الأدنى في وثائق التأمين»، لافتاً إلى أن الزيادات جاءت كي تتماشى مع الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة، باعتبار أن الأسعار القديمة كانت أقل من هذه الحدود.

وأضاف أنه تلقى، في الأيام الأولى لتطبيق الوثيقة، سياسات تسعير جديدة من ثماني شركات تأمين في السوق المحلية، وضعت جميعها أسعاراً قريبة أو تساوي الحد الأعلى، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة بعيدة عن الحدود الدنيا بنسب كبيرة.

من جانبه، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في «شركة البحيرة الوطنية للتأمين»، محمد خلف، إن الحدود الدنيا في وثيقة التأمين ضد الغير، جاءت كي تناسب حجم المخاطر التي تؤمن عليها الشركات، لافتاً إلى أنه «بالنسبة لبعض الشركات التي حققت خسائر كبيرة، فإن الحد الأدنى لا يناسبها بالضرورة، بل تحتاج إلى رفع الأسعار كي تتخطى هذا الحد».

وأوضح أن كل شركة تحدد الأسعار، وفقاً لرؤية الخبير الإكتواري المرخص الذي يضع السعر المناسب لموقف الشركة، والخسائر أو الأرباح التي حققتها، موضحاً أنه «في ظل سياسات التسعير من قبل خبير إكتواري، فإن الشركة ملزمة بالأسعار التي تحددها».

عملية تصحيح

واتفق خلف مع نظيره إلياس في أن معظم الشركات اضطرت إلى رفع أسعارها، لكي تناسب الحدود الموجودة في الوثيقة. وقال: «كانت المنافسة بين الشركات كبيرة والأسعار متدنية، خلال الفترة التي سبقت تطبيق الوثيقة، لكن السوق تشهد عملية تصحيح في المرحلة الحالية، في ظل التعريفات الجديدة».

وأكد خلف أن الوثيقة توفر العديد من المنافع والحقوق بالنسبة للمؤمن عليهم، لافتاً إلى أن الوقت كان قد حان لإصدار التعريفات الجديدة، بعد مرور نحو 30 عاماً على الوثيقة القديمة.

هيئة التأمين تتحمل المسؤولية

وأكد المدير التنفيذي لـ«شركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، سعيد المهيري، أن معظم الشركات رفعت أسعارها، كي تتناسب مع الحدود التي وضعتها هيئة التأمين في الوثيقة، باعتبار أن الأسعار المتداولة في السوق قبل تطبيق التعريفات الجديدة، كانت أقل من مستوى الحدود الدنيا في الوثيقة.

وأضاف أن الشركات رفعت أسعارها بنسب متفاوتة، وفقاً لحجم محفظة السيارات لديها، والخسائر التي سجلتها جراء ذلك، فضلاً عن شروط صيانة المركبات في الوكالات أو الورش.

وقد أدى رفع أسعار التأمين على السيارات إلى جانب رفع الكثير من تكاليف الحياة والمعيشة في الدولة إلى موجة استياء واسعة النطاق في عموم الإمارات. إذ اتصلت مواطنة عرفت نفسها بـ"أم سلطان" مؤخرا من رأس الخيمة تعلق على رفع أسعار التأمين وتداعياته على الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الإمارات الششمالية، نافية جراء ذلك وجود أي واقع عن السعادة في الدولة خلاف ما تروج وسائل الإعلام ومسؤولون كبار في الدولة في التصريحات محليا أو في المحافل الإقليمية والدولية.