من غزة إلى السودان وما وراءها، تعمل تل أبيب وأبو ظبي بشكل حثيث على تفتيت الشرق الأوسط بما يخدم مكاسبهما الخاصة. وقد كان العام الماضي واحداً من أكثر الأعوام اضطراباً وعنفاً في التاريخ العربي الحديث، ويعزو كثيرون ذلك بدرجة كبيرة إلى سياسات وتصرفات بعينهما لـ "تل أبيب" ومعها أبوظبي، وفقا لمقال للكاتب محمد المصري نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني.

ووفقا للمقال فقد هيمنت حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وما رافقها من عدوان توسعي واسع النطاق، على المشهد السياسي العربي، وأعادت تشكيل أولويات المنطقة بأسرها. وفي الوقت نفسه، أسهم استمرار الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع في السودان، إلى جانب سياساتها المتدخلة في اليمن وليبيا والصومال وغيرها، في تأجيج دوامات جديدة من عدم الاستقرار والعنف الإقليميين.

لطالما سعت كل من "إسرائيل" والإمارات إلى توسيع نفوذهما الإقليمي عبر استراتيجيات تقوم على تفتيت الدول الأخرى وإضعافها من الداخل. وفي عام 2025، ونتيجة للعدوان الإسرائيلي والإماراتي، وجدت الدول العربية نفسها أمام خيارات صعبة: إما تحمّل الهجمات، أو السعي للوساطة من أجل السلام، أو إعادة النظر في تحالفاتها الجيوسياسية. وسيكون لمدى القدرة على كبح جماح هاتين الدولتين انعكاسات خطيرة على مستقبل المنطقة العربية خلال عام 2026.

الدور الإماراتي في تفتيت الدول

عملت الإمارات على مدى سنوات على توسيع نطاق نفوذها من خلال دعم حركات انفصالية عربية غير حكومية متعددة. وقد برزت هذه السياسة بوضوح في السودان واليمن وليبيا والصومال، حيث أسهمت في تعميق الانقسامات الداخلية وإضعاف مؤسسات الدولة، ما أتاح لأبو ظبي ترسيخ أدوات نفوذ وسيطرة مؤثرة.

خلال عام 2025، واصلت ابوظبي تسليح قوات الدعم السريع في السودان، على الرغم من الاتهامات الموجهة لهذه الجماعة شبه العسكرية بارتكاب فظائع جماعية بحق المدنيين قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما تمتلك أبوظبي قواعد عسكرية داخل السودان في مناطق خاضعة لسيطرة هذه القوات.

وفي اليمن، تدعم أبوظبي المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو كيان انفصالي يسعى إلى تقسيم البلاد والتقرب من إسرائيل. وتشير تقديرات إلى أن المجلس قد يكون على وشك إعلان الاستقلال، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقسيم اليمن رسمياً لأول مرة منذ عقود.

توسيع الوجود العسكري

تواصل أبوظبي كذلك دعم القائد الليبي خليفة حفتر، وتفيد تقارير حديثة بأنه كان يزود قوات الدعم السريع بالوقود نيابةً عن أبو ظبي. ويُذكر أن حملة حفتر ضد الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس اعتمدت بشكل أساسي على الدعم الإماراتي.

كما تقدم  أبوظبي دعماً حاسماً لكل من أرض الصومال وبونتلاند في مواجهاتهما مع الحكومة الصومالية المركزية في مقديشو. وقد أتاحت هذه المناورات في السودان واليمن والصومال للإمارات توسيع حضورها العسكري في المنطقة بشكل ملحوظ، بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية جديدة ذات أهمية استراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى قواعدها في السودان.

وفي السياق ذاته، تقدم أبوظبي دعماً سياسياً واقتصادياً بالغ الأهمية لأحد أكثر الأنظمة قمعاً في العالم العربي، وهو نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الاستراتيجية الإسرائيلية: عدوان وتوسع

تقوم السياسة الإسرائيلية على مبدأ «فرّق تسد»، مدفوعة برؤية «إسرائيل الكبرى» والفكرة الصهيونية التي تعتبر أن المنطقة الممتدة بين نهري الفرات والنيل وُعدت لإسرائيل. وتُعد هذه السياسة أكثر عدوانية وعلنية من نظيرتها الإماراتية، على الرغم من أن جذورها متأصلة بعمق في الفكر السياسي الإسرائيلي، وإن جرى في السابق تجاهلها أو التقليل من شأنها.

في الأشهر الأخيرة، أقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفه «مهمته التاريخية والروحية» لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى". وضمن هذا الإطار، دمرت "إسرائيل" قطاع غزة بشكل شبه كامل على مدى أكثر من عامين، في حملة يعتبرها عدد كبير من الباحثين والخبراء ومنظمات حقوق الإنسان إبادة جماعية.

وبات من الواضح أن الهدف يتمثل في القضاء على الوجود السكاني الفلسطيني والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.

وفي تطور لافت، صرّح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن «الخط الأصفر»، وهو نقطة انسحاب محددة في خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، سيُشكّل حدوداً إسرائيلية جديدة.

الاستيلاء على المزيد من الأراضي

تتبع "إسرائيل" النهج ذاته في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسارعت خلال عام 2025 عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني غير القانوني.

وشمل ذلك الموافقة على مشروع استيطاني ضخم جديد يُعرف باسم E1، من شأنه عملياً تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين. كما خصصت وزارة المالية الإسرائيلية مبلغ 840 مليون دولار لتوسيع المستوطنات خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس وضوحاً غير مسبوق في محاولات محو الفلسطينيين من أرضهم.

وبالتوازي مع رؤية "إسرائيل الكبرى"، تواصل تل أبيب احتلال أجزاء واسعة من لبنان وسوريا بصورة غير قانونية. ففي عام 2025، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الهجمات على الأراضي اللبنانية، رغم توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر 2024.

أما في سوريا، فقد أدى سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 إلى انطلاق مرحلة انتقالية جديدة. ورغم إعلان الإدارة الانتقالية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عدم رغبتها في الصدام مع "إسرائيل"، واصلت تل أبيب شن مئات الهجمات غير المبررة على الأراضي السورية. وتبدو الخطة الإسرائيلية واضحة في هذا السياق: تقسيم سوريا إلى دويلات، وإضعافها وزعزعة استقرارها، واستخدام ذلك كمدخل للتوسع الإسرائيلي.

وفي خطوة قد ترقى إلى مستوى الاستيلاء المباشر على الأراضي، تعمل "إسرائيل" على تنفيذ خطة تُعرف باسم «ممر داود» لربط مرتفعات الجولان المحتلة بمنطقة الفرات.

كما شنت "إسرائيل" خلال عام 2025 هجمات على ثلاث دول عربية أخرى هي اليمن وتونس وقطر، إلى جانب مشاركتها في حملة عسكرية إسرائيلية – أمريكية مشتركة ضد إيران في يونيو من العام نفسه.

العمل المشترك بين "إسرائيل" وأبوظبي 

في عام 2020، وقّعت أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي اتفاقية تاريخية لتطبيع العلاقات. ومنذ ذلك الحين، تعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وجرى تنسيق وثيق على جبهات سياسية متعددة، شمل تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر منصة «كريستال بول»، والتنسيق في السياسات المتعلقة باليمن، فضلاً عن تقارب وجهات النظر بشأن السودان وصوماليلاند.

ورغم وجود بعض التوترات العرضية، تتفق "إسرائيل" والإمارات إلى حد بعيد في مواقفهما من القضية الفلسطينية. فعندما طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير خطة لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن تهجيراً جماعياً للفلسطينيين، خرجت أبوظبي عن الموقف العربي الموحّد وأبدت انفتاحها على الفكرة. ثم، في مارس، أفادت تقارير بأن أبو ظبي مارست ضغوطاً على إدارة ترامب لرفض الخطة التي قدمتها جامعة الدول العربية بشأن غزة.

وضع عربي محفوف بالمخاطر

يشهد العالم العربي أزمات وصراعات متعددة، إلا أن تداعيات الوضع في غزة والسودان تُعد من بين الأخطر. ففي غزة، لا يزال مستقبل المراحل المتبقية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار غير واضح، بينما تواصل إسرائيل هجماتها شبه اليومية، مع مؤشرات على نيتها البقاء داخل القطاع.

وترغب غالبية الدول العربية، باستثناء الإمارات ربما، في أن تقود الولايات المتحدة مساراً دبلوماسياً يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافياً في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية. غير أن تعنت "إسرائيل"، إلى جانب الموافقة الضمنية من جانب ترامب على طموحات تل أبيب التوسعية، يجعل هذا السيناريو أقرب إلى الخيال.

في المقابل، تدرك الدول العربية حجم الرفض الشعبي العربي للتجاوزات الإسرائيلية، واحتلال فلسطين، وموجات التطبيع الإضافية مع إسرائيل.

تحديات عام 2026

تمتلك كل من السعودية ومصر وقطر نفوذاً ملموساً لدى الإدارة الأمريكية، وقد يكون مدى استعدادها لاستخدام هذا النفوذ عاملاً حاسماً فيما سيؤول إليه الوضع في غزة خلال عام 2026. فإذا نجحت "إسرائيل" في فرض إرادتها، والاستيلاء على مزيد من أراضي غزة، وتأمين اتفاقيات تطبيع عربية إضافية، فإن التداعيات ستكون عميقة، ليس فقط على القضية الفلسطينية التي قد تُدفن فعلياً، بل أيضاً على الدول العربية الرافضة للهيمنة الإسرائيلية.

وفي السودان، يتعين مراقبة المشهد عن كثب، في ظل أزمة إنسانية مروعة تجاوز فيها عدد القتلى 150 ألف شخص، إضافة إلى ملايين النازحين. كما تبقى سوريا بؤرة قلق أساسية، رغم مرور عام على سقوط نظام الأسد، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية جسيمة تواجه الحكومة الانتقالية.

وتبرز تساؤلات حاسمة حول قدرة حكومة أحمد الشرع على إدارة الاقتصاد السوري، والاستجابة لمطالب الشمولية، لا سيما بعد أحداث العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في مارس الماضي وأودت بحياة المئات. والأهم ربما هو مدى استعداد الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، للسماح لتل أبيب بعرقلة الانتقال السوري الهش نحو السيادة والاستقرار.

في المحصلة، تتعدد الأسئلة الملحّة في أنحاء العالم العربي، لكن يبقى السؤال الجوهري مع اقتراب عام 2026: هل ستواجه تل أبيب وأبوظبي مقاومة إقليمية أو دولية حقيقية تحد من سياساتهما، أم سيُسمح لتأثيرهما المزعزع للاستقرار بالاستمرار دون رادع؟