وتشير التقديرات إلى أن منظومة التصنيف الجديدة ستسهم في توفير نحو 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة بحيث تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي ما يزيد عن 65 مليار درهم ليصل إلى 220 مليار درهم في اقتصاد الإمارة من مساهمة هذه الشركات وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021.
وتعد منظومة «تصنيف» الأولى من نوعها إقليميا لدعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامة نموها وتأتي امتدادا لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2011 وهي مبادرة اختيارية للشركات الراغبة بالانضمام لمنظومة «تصنيف».
ويتضمن تقديم طلب التقييم القيام بالتسجيل في الموقع الإلكتروني ودفع الرسوم والحصول على التقييم الإلكتروني والتقييم النهائي حيث تؤهل الشركة المصنفة الحصول على حزمة من البرامج والمميزات الداعمة لنموها واستدامتها.
وتهدف منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» إلى وضع إطار موحد وشامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص وتنمية قدرات الشركات المصنفة وجذب الاستثمارات إليها والاحتفاء بالشركات المتميزة محليا وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحددت المنظومة خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة ويتم منح فئة التصنيف وفقا لخمسة محاور تتضمن «المحور التشغيلي والمالي» الذي يقيس مدى القدرة على توظيف الإمكانات المالية والإدارية والموارد البشرية وقدرتها على تحقيق العوائد المالية اللازمة لاستمرار عملياتها وتوسعاتها وذلك لتحقيق مستويات كفؤة من الإنتاجية وجودة عالية من السلع والخدمات ذات ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية و«محور الابتكار الذكي» الذي يقيس مدى قدرة الشركات على توظيف المؤهلات والعوامل الأساسية المتوفرة لديها لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وريادية وذكية لتوسيع منتجاتها وخدماتها مما يسهم في تحقيق ميزة تنافسية مستمرة على المدى الطويل.
أما المحور الثالث، فهو «محور الحوكمة والتميز» الذي يقيس الحوكمة المؤسسية وقدرة الشركات على التميز من خلال عملياتها الإدارية والإنتاجية. بينما يقيس «محور التوسع الخارجي» قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات وخدمات عالية الجودة وذات ميزة تنافسية. فيما يتضمن «محور المسؤولية الاجتماعية» المبادرات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة ككفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتوطين والمبادرات المجتمعية
