دشن مفتش عام وزارة الداخلية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، خدمة التحقيق الذكي باستخدام تقنية الاتصال المرئي للتحقيق عن بُعد في الشكاوى التي ترد إلى مكتب المفتش العام بالوزارة.

وقال الريسي، إن «إطلاق هذه الخدمة يأتي بناء على توجيهات القيادة الشرطية بأهمية توفير خدمات متميزة للمتعاملين، وتوفير الخدمات الحكومية الذكية وتطويرها باستمرار، بما يمكن المتعاملين من الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لتوفير الوقت والجهد عليهم بسهولة ويسر ومرونة، حيثما كانوا، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مكتب المفتش العام»، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية

من جهته، أوضح مدير إدارة التحقيق والمتابعة، العقيد عبدالله علي القاضي، أنه «تم تحديد ثلاثة مواقع يتم من خلالها أخذ إفادة أطراف الشكوى من قبل ضابط التحقيق الموجود في الموقع الرئيس بمكتب المفتش العام، الموقع الأول يقع في مبنى الشرطة المجتمعية في رأس الخيمة، والثاني يقع في مركز الصناعية الشامل التابع لشرطة عجمان، والثالث في مركز المدينة الشامل التابع لشرطة الفجيرة».

وفوجئ حقوقيون ومواطنون من تدشين هذه الخدمة قبل "تشريعها" من جانب المجلس الوطني الاتحادي.  إذ أعلن مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون  محمد علي الكمالي في (4|12)، بأن «اللجنة تناقش حالياً مسودة مشروع قانون اتحادي يتيح استخدام وسائط تقنية الاتصال الإلكترونية في بعض الإجراءات الجزائية، على غرار إفادات الأحداث وشهادة الشهود واستجواب الموقوفين احتياطياً، في حال تعذر نقلهم إلى الجهات النيابية والشرطية».

وقال الكمالي الأسبوع الماضي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «الحكومة استحدثت هذا القانون ليكون مكملاً للقوانين الأخرى ذات العلاقة، مبيناً أنه يركز على تسهيل الحصول على إفادات المتهمين، والتواصل بين المحققين في مراحل جمع الاستدلالات حول قضية ما».

وقد أثار استغراب الناشطين، بدء الداخلية في إجراء كهذا لم يتم سن قانون بشأنه بعد، وبما قد يدفع محامين إلى الدفع ببطلان إجراءات التحقيق هذه أمام القضاء لعدم وجود نص قانوني يوفر له شرعية قانونية، فيحكم القضاء ببطلان التحقيق، ما يعني تبدد جهود ونفقات كان يمكن أن تستخدم في توقيت أكثر مناسبة وذلك بعد إقراره بالمجلس الوطني.