أفتت المحكمة الاتحادية العليا بجواز استناد المحكمة إلى أدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيش الباطل، لأن بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش ، ومنها اعتراف المتهم اللاحق والمستقل عن هذا الإجراء، ويكون النعي على البطلان غير منتج. على ما أفادت صحيفة "الاتحاد" المحلية الصادرة في أبوظبي.

جاء ذلك في حيثيات رفض المحكمة للطعن رقم 300 لسنة 2016 جزائي، مؤكدة جواز استناد المحكمة لأدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيش الباطل. 

وقالت إن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها، وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها . 

وقد جاءت هذه الفتوى في سياق قضية جنائية لمدان بقضية مخدرات.

ولكن الخطورة في هذه الفتوى، وقد تم ممارسته بالفعل من جانب محكمة أمن الدولة وهي إحدى دوائر هذه المحكمة، ما قد يشكل تهديدا خطيرا على حقوق الإنسان وعلى مسار العدالة القضائية التي وجهت لها المقررة الأممية غابريلا كنول العديد من الانتقادات الحقوقية الأساسية منذ مايو العام الماضي.

ففي القضية المعروفة إعلاميا الـ"94"، قام جهاز أمن الدول باعتقال عشرات الإماراتيين وتفتيش بيوتهم وسياراتهم بدون أذون تفتيش قضائية صادرة عن النيابة العامة، وهو الأمر الذي يعني سقوط أي أدلة إثبات متحصلة نتيجة التفتيش والقبض بدون إذن النيابة.

ومع ذلك، فقد قامت محكمة أمن الدولة طوال عام 2012 -2013 بمحاكمة عشرات الناشطين الإماراتيين الذين وقعوا عريضة الثالث من مارس، رغم بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وزعمت أن الأدلة التي بحوزتها قامت على اعتراف واحد فقط من عشرات الناشطين، وقد أكد "المعترف" بأنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق لانتزاع هذه الاعترافات ولكن القاضي لم يقرر التحقيق بأقوال "المعترف". 

وتؤكد المنظمات الحقوقية في هذه القضية وغيرها، أن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب والضغوط والإكراه هو سياسة متواجدة بقوة لدى جهاز أمن الدولة.

وقبلت المحكمة بهذا "الاعتراف" اليتيم، فضلا عن شهادة عناصر جهاز الأمن الذين كانوا "يشهدون" بأمور أخرى غير الحالة واللحظة التي تم اعتقال فيها الناشطين، أي أنه وقت اعتقال الناشطين لم يكن هناك أي حالة تلبس بما زعمه عناصر الأمن بشهاداتهم.

لذلك، فإن مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين يتخوفون أن تكون هذا الفتوى بمثابة شرعنة للقبض والتفتيش بدون إذن قضائي وهو أمر ينتهك الدستور والقوانين، ثم تم التغطية على ذلك باعترافات تنتزع تحت التعذيب أو بشهادات ملفقة لجهاز الأمن، على ما يتهم ناشطون إماراتيون وعربا خاضوا هذه "التجربة" المؤلمة.

ويخشى حقوقيون أن توقيت هذه الفتوى مرتبط بعد تعديل قانوني نقلت بموجبه قضايا أمن الدولة من المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، وكأنه إشارة مبكرة من جانب "الاتحادية العليا" إلى "االاستئناف" بأن تأخذ باعترافات الإكراه وشهادات الأمن ولا تلتفت للاعتقال والتفتيش بدون إذن قضائي.