قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، إن حكومة الإمارة تولي قطاع الصناعات الغذائية اهتماماً كبيراً، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات في الصناعات الغذائية على مستوى دولة الإمارات بلغ 40 مليار دولار.

وعلى هامش الدورة السابعة لـ "معرض سيال الشرق الأوسط"، الذي انطلق الاثنين(5|12)، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، قال المنصوري: "في إطار الخطة الاستراتيجية الصناعية المحدثة لأبوظبي، فإن هناك تركيزاً على قطاع الصناعات الغذائية؛ باعتباره عنصراً داعماً لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية".

وأضاف: "الحكومة مهتمّة بتنمية القطاع الزراعي والحيواني وتطويره؛ لأنه المصدر الأساس للمواد الأولية للصناعات الغذائية، فضلاً عن ترابطه مع فروع صناعية مهمة؛ مثل صناعة العبوات الورقية، والبلاستيكية، والزجاجية، ورقائق الألمنيوم، ومواد التغليف على أنواعها، وتأثيره في قطاعات النقل والمواصلات، وغيرها من المجالات الاقتصادية في الدولة".

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة بلغ 40 مليار دولار، موضحاً أن قطاع الأغذية والمشروبات يعدّ أحد المزايا النسبية للقطاعات الصناعية في الإمارات.

ويأتي القطاع ضمن أهم 3 قطاعات صناعية غير نفطية مرشّحة لدعم الأداء الاقتصادي للدولة، إلى جانب قطاعي الصناعات الكيماوية والمعادن الأساس، بحسب المنصوري.

من جهته، أكّد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، أن عدد المصانع والمؤسسات المعنيّة بالصناعات الغذائية في شكل مباشر في أبوظبي بلغ 89 منشأة صناعية، لافتاً إلى أن الإمارة تتطّلع إلى تحقيق الأمن الغذائي ودعم المحاصيل المحلية، مثل التمور.

وأشار إلى سعي الإمارة لتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يتطلب استهداف قطاع المواد الغذائية والمشروبات كأحد القطاعات الرئيسة في الاستراتيجية الصناعية؛ من خلال تجهيز الإمكانات المناسبة والبنية التحتية المتطوّرة لتمكين القطاع.

وتتضمن فعاليات المعرض، الذي يقام بإشراف "جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية"، وبمشاركة أكثر من 950 جهة عارضة، و30 جناحاً دولياً، سلسلة من الجلسات المتخصصة لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع الأغذية والمشروبات.