كشف تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد، عن عمليات استرداد السلع والمنتجات المعيبة، أن «إجمالي السلع التي تم سحبها من أسواق الدولة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2016 جاوز 157.9 ألف سلعة».
ووفقاً للتقرير، فقد شكلت السيارات نسبة 98% من إجمالي المنتجات التي تم سحبها، بإجمالي 154 ألفاً و295 سيارة، بينما توزعت النسبة الباقية على الهواتف، والإلكترونيات، والملابس والأقمشة، ومنتجات الإضاءة، وبعض المعدات.
وأوضح التقرير أن «عمليات السحب أو الاسترداد تركزت في حملات الاستدعاء الخاصة بحملات الأمن والسلامة».وحلّ طراز «ميتسوبيشي L200» موديل الأعوام 2007-2016 في المركز الأول من حيث عدد السيارات المستردّة، مسجلاً 30.06 ألف سيارة، يليه طراز «تريل بليزر» من «شيفروليه» موديل الأعوام 2006-2012 بعدد 15.7 ألف سيارة، بينما جاء طراز «ألتيما» من «نيسان» موديل الأعوام 2013-2015 في المركز الثالث، مسجلاً 15.09 ألف سيارة. وشكل سحب هاتف «سامسونغ غالاكسي نوت7» الظاهرة الأبرز في عمليات الاسترداد الخاصة بالسلع الأخرى، لاسيما خلال سبتمبر وأكتوبر 2016.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحدّ من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلكين في توفير الحماية من المنتجات، وعمليات الإنتاج والخدمات، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».
وأوضح أن «عمليات استرداد السلع في الدولة تتم وفقاً للمادتين (10 و11) من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك، التي تتعلق بإلزام المزوّدين باسترداد السلع المعيبة في الأسواق، إذ تقوم الوزارة بعمليات متابعة دقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج، ومعرفة توافر تلك السلع في السوق المحلية، وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية، عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بمنتج ما، أو ظهور أي تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة».
وأكد أن «الوزارة تطبق إجراءات صارمة في حال توقف مزوّد السلعة عن السحب، إذ تراقب بالتنسيق مع الدوائر المحلية، مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات لمعاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء». ولفت النعيمي إلى التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد، وأجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن عمليات استدعاء السلع وتبادل البيانات، وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعائها.
