وقال خلال إطلاق المنظمة إنها ستتمكن من أداء رسالتها المتمثلة بتعزيز ثقافة ومفهوم الاقتصاد الأخضر في دول الإقليم والعالم ودعم الحوار بين هذه الدول وتقديم المشورة والدعم المادي والمعنوي والفني لها كي تكون مرجعاً مهماً وأساسياً للبحوث والدراسات ذات العلاقة بالطاقة النظيفة وحماية الإنسان والبيئة.

وأكد  أن المنظمة ستتمكن من أداء رسالتها المتمثلة بتعزيز ثقافة ومفهوم الاقتصاد الأخضر في دول الإقليم والعالم، ودعم الحوار بين هذه الدول، وتقديم المشورة والدعم المادي والمعنوي والفني لها، كي تكون مرجعاً مهماً وأساسياً للبحوث والدراسات ذات العلاقة بالطاقة النظيفة وحماية الإنسان والبيئة.

و“الاقتصاد الأخضر” هو نظام أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع واستهلاك البضائع والخدمات ويفضي في الأمد البعيد إلى تحسّن رفاه البشر، ولا يعرّض في الوقت نفسه الأجيال المقبلة إلى مخاطر بيئية أو حالات ندرة إيكولوجية كبيرة.

وينطوي الاقتصاد الأخضر على الفصل بين استخدام الموارد والتأثيرات البيئية وبين النمو الاقتصادي. وهو يتسم بزيادة كبيرة في الاستثمارات في القطاعات الخضراء، تدعمه في ذلك إصلاحات تمكينية على مستوى السياسات.

بدوره قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس القمة، المهندس سعيد محمد الطاير، في تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إنه «تم تعيين جهة استشارية، أخيراً، لتقديم أفضل الممارسات الخاصة بإنشاء (صندوق الاقتصاد الأخضر)، والذي أعلن عن مبادرة تأسيسه بموازنة تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار درهم».

وبين أنه «من المتوقع أن تنتهي دراسات الجهة الاستشارية خلال الشهر المقبل، ليتم بعدها التواصل مع المساهمين والمستثمرين والبنوك من جهات محلية وعالمية، للمشاركة في الصندوق، والذي يشهد مساهمة أيضاً من هيئة كهرباء ومياه دبي».

وأشار إلى أن «الصندوق من المقرر أن تشمل أنشطته قطاعات عدة، أبرزها المشروعات الخضراء من الطاقة الشمسية واستخداماتها، والأبنية الخضراء وتأهيل البنايات القديمة، ومشروعات الإضاءة الخضراء بالطرق والشوارع، والتبريد المركزي، وغيرها من المجالات التي ستقلل البصمة الكربونية في دبي».