تعاملت المحكمة العمالية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مع 6395 قضية عمالية، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 32.6% قياسا لذات الفترة من العام الماضي وفقاً لما كشف عنه لصحيفة «الاتحاد» المحلية القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة.

وقال الجابري: المحكمة تمكنت خلال الفترة ذاتها من الانتهاء والفصل بجميع القضايا العمالية التي تم ترحيلها من العام الماضي وعددها نحو 1500 قضية، مشيراً إلى أن التأخر بالفصل بهذه القضايا يعود بالدرجة الأولى إلى المتقاضيين ومتطلبات تحقيق العدالة فيما يتعلق بمطالبهم. 

وأكد أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت ارتفاعاً في الفصل في القضايا بنسبة 16% وبواقع 4210 حكماً، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي تم فيها الفصل في 3627 قضية، إلى جانب أن الدقة في إصدار الأحكام وصلت إلى نسبة 88% وهو ما أثبتته النسبة العالية جداً من أحكام محكمة الاستئناف التي جاءت مؤيدة للأحكام التي أقرتها المحكمة العمالية.

وأشار إلى أن  محاكم دبي لا تدخر جهداً تستطيع من خلاله التسهيل على العمال في تحصيل حقوقهم وبالسرعة الممكنة، مبيناً أن العمل جار بشكل حثيث على تفعيل محكمة عمالية متنقلة، لتتواصل مع العمال في شركاتهم، وفقاً لعدد القضايا الواردة من مكان عملهم، مع تكريس «دعوى اليوم الواحد» في القضايا العمالية التي تستهدف اختصار فترة التقاضي بهذا النوع من القضايا إلى يوم واحد، بما يعزز سهولة تنفيذ الأحكام وحصول العمال على حقوقهم بالسرعة المطلوبة.

وذكر الجابري أن إنشاء مبنى للمحكمة العمالية الجديدة في منطقة العوير، سيعمل هو الآخر على تسهيل وسرعة الفصل بالقضايا العمالية في دبي، خصوصاً وأن إنشاء هذا المبنى الذي خصصت ميزانية له للعمل فيه خلال سنة، سيفضي إلى تخفيف الازدحام وتوفير مرافق لشركاء المحكمة العمالية، ما من شأنه تسريع إنجاز عملية التقاضي بين الأطراف.

وحول فرع المحكمة العمالية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، قال: إنه يضطلع بدور كبير في التعامل مع القضايا العمالية، خصوصا وأن 90% من القضايا التي ترد إلى المحكمة العمالية مصدرها الوزارة، لذلك فإن فرع المحكمة في الوزارة يمتاز بالتكامل، حيث يوجد فيه قاضٍ وأمين سر، وكل الاحتياجات إلى جانب استمرارية خطط لتطويره.

وتواجه دولة الإمارات مع سائر الدول الخليجية انتقادات حقوقية دولية متزايدة بشأن سوء ظروف العمالة الوافدة حيث تقل فيها ظروف العمل الإنساني إلى حد كبير، رغم ما تقول حكومات خليجية أنها تبذل المزيد من الجهود لتحسين ظروف هذه العمالة. ولعل تزايد عدد قضايا العمال وفق ما أعلنته صحيفة "الاتحاد" الرسمية يؤكد على أن الشوط لا يزال طويلا أمام المؤسسات المعنية لمنح العمالة حقوقها كما يجب، نظرا لاختلاف مفهوم هذه الحقوق لدى بعض مؤسسات الدولة عن الحقوق العمالية العالمية المعتبرة.